فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تئوری نمایندگی و معيارهاي درونی وخارجی ارزيابي عملكرد با تقسیم سود دارای 68 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-2- مقدمه 16
2-2تئوري نمايندگي 17
3-2مجزا سازي مالكيت از مديريت 18
4-2عوامل تأثير گذار بر تعيين نوع مالكيت شركت 20
5-2انواع مالكيت در شركت هاي سهامي عام 21
6-2سهامدار عمده در نگاه نظام حاكميت شركتي 23
7-2رويكردهاي متفاوت در تحقيق ها 25
8-2ارزيابي عملكرد 27
9-2طبقه بندي معيارهاي ارزيابي عملكرد 28
1-9-2معيارهاي دروني ارزيابي عملكرد 29
2-9-2معيارهاي خارجي ارزيابي عملكرد 31
10-2تقسيم سود: 32
11-2اهداف سياست تقسيم سود 33
12-2سياست تقسيم سود: 34
1-12-2تقسيم سود ثابت و معين بين سهام داران: 35
2-12-2سياست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافي: 36
3-12-2تقسيم درصد ثابتي از سود(سياست تقسيم سود متغير): 36
13-2توجيه ثبات سود سهام 37
14-2عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود: 38
15-2تئوري مرتبط با سياست تقسيم سود 39
16-2تفاوت سود تقسيمي در بين كشورها: 45
17-2سود تقسيمي جهت كاهش منافع: 46
18-2پيشينه تحقيق 47
1-18-2تحقيقات انجام شده در ساير كشورها 47
2-18-2تحقيقات انجام شده در ايران: 63

مقدمه

تشكيل شركت بامسوليت محدود و گشودن مالكيت شركت براي عموم، بر روش اداره شركت ها، تأثير قابل ملاحظه اي گذاشت. سيستم بازار به گونه اي سازماندهي گرديد كه مالكان شركت ها، ادارة شركت را به مديران شركت تفويض كنند. جدائي « مالكيت» از «مديريت» منجر به عموميت مسئله نمايندگي گرديد. در اين مسئله تضاد بين به حداكثر رساندن منافع كارگماران و كارگزاران، مفروض است . حل مشكل نمايندگي تا حدودي اطمينان خاطر سهامداران را فراهم مي كند كه مديران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداكثر برسانند. براي حصول اطمينان از ايفاي مسئوليت پاسخ گويي بنگاههاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذينفع بايدنظارت و مراقبت كافي به عمل آيد. اعمال نظارت و مراقبت در اين زمينه مستلزم وجودساز و كارهاي مناسبي است. از جمله اين سازوكارها طراحي و اجراي حاكميت شركتي مناسب در شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است(قاليباف اصل ورضايي،1386،ص116)1. حاكميت شركتي مجموعه قوانين و رويه هاي حاكم بر روابط مديران، سهامداران و حسابرسان شركت است كه با اعمال يك سيستم نظارتي از حقوق سهامداران حمايت مي‌كنند. با توجه به اينكه سازمان هاي امروزي به منظور كاهش تعارض منافع بين سهامداران و مديريت بر مجزا سازي مالكيت از مديريت تأكيد مي‌ورزند، لذا با افزايش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بين سهامداران و مديران و نيز ميان سهامداران افزايش مي يابد تا جائيكه ممكن است بر امر نظارت و كنترل بر عملكرد مديريت شركت خدشه وارد كند.
در آستانه قرن بيست و يكم ميلادي، اقتصاد اكثر كشورها به سمت خصوصي سازي و مشاركت آحاد جامعه در تأمين سرمايه مورد نياز شركت‌ها سوق يافته به گونه اي كه اين امر موجب پيدايش شركت‌هاي ملي و چند مليتي نيز شده است. بر اين اساس امروز نتايج عملكرد شركت ها منفعت انفرادي ندارد و منافع گروه كثيري از آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. تحت اين شرايط عدم كنترل و نظارت صحيح بر عملكرد شركت ها توسط سهامداران ممكن است آثار زيان باري بر ثروت سهامداران و در نهايت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتيجه ارزيابي عملكرد مديريت، به عنوان نماينده سهامداران در شركت ضرورت دارد (انصاري و كريمي،1387،ص116)2.
براي سالهاي زيادي اين سوالات براي مديران شركت ها و دانشگاهيان مطرح بوده است «چرا شركت ها سود سهام نقدي پرداخت مي كنند؟» «چرا سرمايه گذاران به پرداخت سود سهام نقدي توجه مي كنند؟» بحث دربارة اهميت سياست تقسيم سود براي نخستين بار از سوي ميلر و موديگلياني ارائه شد. به عقيده آنها دربازار سرمايه كامل بين سياست تقسيم سود و ارزش شركت تنها به جريانات نقدي آينده بستگي دارد كه ناشي از سرمايه گذاري انجام شده است.
در مقابل بازار سرمايه كامل، مكتب بازار سرمايه ناقض قراردارد. در مكتب بازار سرمايه ناقض ، استدلال مي شود كه عواملي نظير هزينه هاي مبادله، هزينه تحصيل اطلاعات وماليات بر درآمد كه موجب مي شود بازار كامل محسوب نشود، سياست سود سهام را مورد تأكيد قرار مي دهد. برخي از پيروان اين مكتب بر اين باورند كه پرداخت سود سهام كمتر به سهامداران و تأمين مالي پروژه هاي سرمايه اي از منابع داخلي به دليل نبودن هزينه هاي انتشار از تأمين مالي از منابع خارجي (انتشار سهام) برتر است(پورحيدري و خاكساري،1387،ص184)2.

2-2تئوري نمايندگي

تا ساليان متمادي، اقتصاد دانان فرض مي كردند كه تمامي گروههاي مربوط به يك شركت سهامي، براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها و چگونگي رويارويي شركت با اين گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است اين موارد بطور كلي تحت عنوان تئوري نمايندگي3 در حسابداري بيان مي‌شود(نمازي و كرماني،1387،ص84)4.
برل و مينز ،1932، راس ،1973 و پرايس ،1976 از زواياي مختلفي به اين موضوع پرداختند و نهايتاً جنسن و مك لينگ ،1976، مباني تئوري نمايندگي را مطرح كردند تئوري نمايندگي عمدتاً تضاد منافع موجود بين (كارگزار) و مالك (كارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شركت،مالكان اداره شركت را به مديران تفويض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالكان حركت نمي كنند يكي ازفرضيات اصلي تئوري نمايندگي، وجود تضاد منافع بين مالك و مدير است.
در شركتهاي بزرگ كه مستقيماً توسط مديران، بطور غير مستقيم به كمك سرمايه گذاران نهادي كنترل مي شوند، مديران در موردمنافع كوتاه مدت تحت فشارند كه ممكن است به نفع ساير سهامداران نباشد در اين شرايط مديران براي دستيابي به عايدي هاي متفرقه تحريك مي شوند كه باز هم منجر به كاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران مي شود. در واژگان تئوري نمايندگي، كاهش رفاه سهامدار «زيان باقي مانده» ناميده مي شود. اين مشكل نمايندگي، ضرورت كنترل مديريت شركت توسط سهامداران را نشان مي دهد يك فرض اساسي و مهم ديگر تئوري نمايندگي اين است كه تأييد «كارگزاران» براي «كارگمار» بسيار مشكل و پرهزينه است. هزينه نمايندگي ناشي از تلاشهاي سهامداران براي كنترل مديران است كه اغلب هزينه نمايندگي است طرح ها و قراردادها از روشهاي كنترل است اين قرار دادها (صريح و ضمني) كه بين مدير و سهامداران منعقدمي شود، منافع دو گروه را هماهنگ مي كند. افزون بر سهامداران، مديران نيز مايلند ثابت كنند كه آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزايش ثروت آنها هستند. بنابراين انگيزه هايي براي شفافيت مالي و گزارش ريسك شركت و ... خواهند داشت كه هزينه هاي مربوط بخشي از هزينه هاي نمايندگي است.