فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری برون سپاری دارای 25 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

برون سپاری

امروزه بسیاری از سازمانها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی وکاهش مخاطرات سرمایه گذاریها،فرآیند برون‌سپاری فعالیتهای سازمانی را دنبال می کنند. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۳)

سازمانها ناگزیرند برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز،برمزیتهای رقابتی خود تکیه کنند.برای این منظور ،استراتژی برون‌سپاری به عنوان راهکاری خواهد­بود­که امکان استفاده سازمان از منابع تسهیلات وتخصص­های سایر سازمانها را بدون اینکه سازمان مالکیتی برمنابع وتسهیلات داشته باشد فراهم می آورد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ :۴)

هدف نهایی از برون‌سپاری ،افزایش سودآوری ،انعطاف پذیری وکاهش مخاطرات سرمایه گذاری در کسب وکار سازمان است.سازمان زمانی باید از برون‌سپاری استفاده کند که اطمینان داشته باشد برون‌سپاری باعث بهبود وضعیت مالی وبهره­وری خواهد شد.در سازمانهایی که نگران تامین منابع مالی خود نیستند از جمله سازمانهایی که دولت منابع آنها راتامین می کند (سازمانهای بخش عمومی ) بویژه در بخش خدمات،نسبت به برون‌سپاری حساسیت چندانی وجود ندارد ومعمولاٌباعث بهبود وضعیت مالی وبهره وری نمی‌شود .برای بررسی تاثیر­برون‌سپاری در سازمان ،می بایست با نگاهی سیستمی اثرات علی ومعلولی آن در عناصر مختلف مرتبط ارزیابی شود تصمیم برون‌سپاری ،در کوتاه مدت ، دارای دواثر عمده برسازمان است:ازیک سو باعث کاهش هزینه های عملیاتی خواهد شدو از سوی دیگر با آزاد شدن سرمایه ،امکان سرمایه گذاری در سایر حوزه­ها­را­برای­سازمان فراهم خواهد ساخت،در نهایت ،برآیند این دو تاثیر ،می تواند باعث افزایش سودمندی برای سازمان وایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهام داران گردد. (میمند و همکاران، ۱۳۸۹ : ۷)

برون‌سپاری راهی نوین برای حل مشکلات دولت ها است که نیازمند تغییرات بنیادین در نگرش مدیران به ماهیت­خدمت­ونوع­ارتباطشان­بابخش­خصوصی­ونیز­تغییر­درقوانین­مرتبط برای تسهیل موضوع دارد.برون‌سپاری موجب کوچک شدن دولت همراه باکاهش هزینه ها ،افزایش بهره­وری وکیفیت خدمات ،ایجاد اشتغال موثر دربخش خصوصی،انتقال فن آوری ،جذب سرمایه گذاری خارجی،ایجاد درآمد ارزی ،کم کردن فاصله میان بازارهای داخلی باخارجی وکمک به توسعه می‌شود.( الوانی ، اشرف زاده،1387: ۱۰)

ما در جامعه اطلاعات زندگی می کنیم ، جامعه ای که مردمان آن با همان سرعت به اطلاعات دسترسی دارند که رهبران ما در عصر بازارهای تخصصی و تسهیم شده زندگی می کنیم ،در این بازارها مشتریان به کالاها و خدمات بسیار مرغوب و وجود انواع گزینه ­عادت دارند .مقتضای این حال و هوا موسساتی ­است که فوق العاده­انعطاف­پذیر­و­سازگارباشند،کالاهای­مرغوب­تولید­­کنندوپاسخگوی­مشتریان­خود­باشند.
(اوزبرن و گبلر،1991: ۹۸ )