فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-1) مقدمه 13
2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور 13
2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات 14
2-4) تاريخچه بانكداري 15
2-4-1) بانكداري در دوره قديم 15
2-4-2) بانكداري در دوره جديد 16
2-5) تاريخچه بانكداري در ايران 17
2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17
2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19
2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19
2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20
2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21
2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22
2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22
2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22
2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23
2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23
2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24
2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24
2-6) قانون ملي شدن بانكها 24
2-7) اهم اصول نظام بانكداري فعلي 25
2-8) فعاليت‌هاي اقتصادي 26
2-9) اعطاي تسهيلات اعتباري 26
2-10) ابزارهاي اعتباري 27
2-10-1) مشاركت حقوقي 27
2-10-2) مشاركت مدني 27
2-10-3) مضاربه 27
2-10-4) فروش اقساطي 28
2-10-5) اجاره به شرط تمليك 28
2-10-7) جعاله 28
2-10-8) سرمايه گذاري مستقيم 29
2-10-9) مزارعه 29
2-10-10) مساقات 29
2-10-11) خريد دين( تنزيل اسناد و اوراق تجاري) 29
2-10-12) قرض الحسنه اعطائي 29
2-10-13) انواع وثايق و تضمينات 29
2-10-14) رهن اموال غير منقول 30
2-10-15) سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت 30
2-10-16) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 30
2-10-17) سپرده سرمايه گذاري مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزي 30
2-10-18) اوراق مشاركت 30
2-10-19) رهن اموال منقول 31
2-10-20) ضمانتنامه بانكهاي داخلي 31
2-10-21) ضمانتنامه بانكهاي معتبر خارجي 31
2-10-22) سهام اوراق بهادار 31
2-10-23) سفته هاي جنسي 31
2-10-24) قبوض انبارهاي عمومي 31
2-11) انواع قراردادها 32
2-11-1) قراردادهاي رسمي و ثبتي 32
2-11-2) قراردادهاي عادي 32
2-12) فرايند نظارت و انواع آن در سيستم بانكي 32
2-13) انواع مطالبات معوق 33
2-14) نحوه محاسبه( ذخيره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35
2-14-1) انواع ذخاير مطالبات مشكوك الوصول 35
2-15) نظارت 35
2-15-1) اهداف نظارت 36
2-15-2) انواع نظارت سازماني 36
2-15-3) نظارت بانكي 37
2-15-3-1) نظارت عملياتي 37
2-15-4) مراحل نظارت بانكي 38
2-16) تحقیقات گذشته 38
2-17) مدل تحقیق ......................................................................................................................40
منابع

2-1) مقدمه
مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .
با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.
اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.

2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور
آمارهای مطالبات معوق بانک ها از سال 1385 الی 1388
مطالبات بانک ها از سال 1384روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال 1385 سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق 10بانک دولتی را معادل 11هزارو 200میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق 10 بانک دولتی در سال 1384 حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال 1385 بیش از 40 درصد رشد داشت.
در پایان شش ماهه نخست سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را 12 هزار و 955 میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته 9/18 درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال 1386 مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری 81 هزار و 771 میلیارد ریال ، بانک های تخصصی 32هزار و 686 هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری 15 هزار و 97 میلیارد ریال اعلام شد.
نوروز سال 1387، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال 1386 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 49 درصدی را نسبت به آذر 1386 نشان داد.
در شهریور سال 1387 محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم 130 هزار میلیارد ریال در سال 1385 به 211 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:
(به اعتقاد ما میزان مطالبات معوق بانکها بالای 400هزار میلیارد ریال برآورد می شود که حکایت از آن دارد که طرح ها به بهره برداری نرسیده ، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده و حتی اگر بانکها آن طرح ها را تملیک کنند مجبورند آن را تکمیل کنند ، بنابراین بهتر است خود مجری آن را به اتمام رساند.)

2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات
بهمن ماه سال 1386 هیات وزیران بنابه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری را تصویب کرد. در این آیین نامه به جای دریافت جریمه دیرکرد مجازات ها و تنبیه های متناسبی در حوزه محرومیت از خدمات بانکی ، مالی و اعتباری و نیز برخی حقوق اجتماعی برای کسانی که دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات اعطایی داشته باشند بر اساس میزان پیش بینی شده بود.همچنین در این آیین نامه به صورت روشن ، روش ها و مراحل وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری بیان شد و تکالیف جدیدی در راستای استفاده از امکانات روز برای وصول مطالبات و نیز تسهیل روشهای اخذ تسهیلات برای متقاضیان و سد کردن منافذ برای سوء استفاده کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی گذاشت که از جمله آنها اختصاص کد شناسه ملی منحصر به فرد به شرکتهای دولتی و خصوصی ، استفاده از سیستم های نرم افزار مختلف ، امکان تبادل اطلاعات بر خط آن لاین میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس و نیز ایجاد دسته چکهای ویژه مشتریان خوش حساب و مشتریان دارای مطالبات معوق و همچنین ایجاد موسسات تضمین اعتبار و بیمه انواع تسهیلات بود. ولی ابلاغ این آیین نامه نیز برای کاهش مطالبات به نظر راهگشا نبود.
شاید به دلیل همین عدم توفیق ، چاره جویی برای مطالبات معوق بانکی همچنان ادامه دارد. از ابتدای سال 1388 تاکنون نیز اظهارات و اقدامات جالب و متنوعی برای حل معضل مطالبات صورت گرفته است.
رقم بی سابقه 38هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی مورد توجه ، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد.
شرکت وصول مطالبات معوق بانکی یکی از 7 نهاد پولی و مالی بود که وزارت اقتصاد دو سال پیش به ضرورت راه اندازی آن اشاره کرده بود. معاون بانکی وزیر اقتصاد برای رفع مشکل مطالبات بانکی از راه اندازی قریب الوقوع موسسه وصول مطالبات بانکی خبر داده بود:(اگر چه برخی بانکها با دریافت مجوز موسسات جداگانه ای برای پیگیری مطالبات معوق تاسیس کرده اند، اما موسسه ای که به طور مشترک مربوط به همه بانکهاست به زودی فعالیت خود را آغاز می کند)
به گفته وی با تاسیس این موسسه نتایج حاصل از کار موسسات انفرادی دریافت مطالبات معوق بانکها بررسی و اشکال ها برطرف شده و سپس به صورت فراگیر و مشترک میان بانکها ، اجرایی می شود.
به عقیده رئیس سازمان بازرسی کل کشور عوامل درون سازمانی که باعث معوق شدن مطالبات می شوند، عبارتند از : (نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نمونه هایی از عوامل درونی هست که باعث ایجاد مطالبات معوق می شود.) همچنین در خصوص عوامل برون سازمانی معوق شدن مطالبات ، عبارتند از : ( مصوبات استمهال ، الزام بانکها به تسهیلات تکلیفی ، عدم اخذ وثایق ملکی ، شفاف نبودن بخشنامه بخشودگی جرایم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی از جمله این عوامل است.)