فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق فقه سياسی شيعه دارای 45 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-1-فقيه كيست 13

2-2- چيستي فقه سياسي 15

2-3- تاريخ فقه سياسي 21

2-4- رويكرد 19

2-5- ضرورت حكومت 20

2-1-5- ديدگاه اسلام درباره ضرورت حكومت 21

2-6- انديشه رهبري در حكومت اسلام 21

2-6-1- نظر شيعه 27

2-6-2- نظر اهل سنت 28

2-7- امامت ، انتخاب ، يا انتصاب 29

2-8-1- تعريف آزادي 32

2-8-2- انديشه آزادي در اسلام 33

2-9-1- قيام ومبارزه 36

2-9-2- جنگ 39

2-9-3-جهاد 40

منابع

2-1. فقيه کيست

قبل از هر چيز لازم است بدانيم فقيه کيست و او چه شرايطی بايد داشته باشد که بتواند در عصر غيبت بر مردم ولايت داشته باشد و آيا ولايت او ضروری است؟ نظر اسلام درباره آن چيست؟

درباره تعريف ولايت در لغت از كلمه ولي گرفته شده به معني قرار گرفتن چيزي در كنارچيز ديگر است بطوري كه فاصله اي ميان آنها نباشد. به معني دوستي، ياري و نصرت،تصدي امر و سرپرستي

و معاني ديگر به كار رفته است(جوادي آملي ،1387،ص16و15)ودر اصطلاح به معني سرپرستي به كار رفته است وداراي اقسامي است از قبيل ولايت تكويني،ولايت بر تشريع،ولايت تشريعي.

ولايت تكويني : مربوط به موجودات عيني جهان است. و چون رابطه حقيقي ميان دو طرف ولايت هست. ولايت حقيقي است. ولايت تكويني يعني سرپرستي موجودات جهان و تصرف عيني در آنها مثل ولايت نفس انسان بر قواي دروني اش. و ولايت خداوند بر موجودات از اين نوع ولايت است. كه او ولي حقيقي تمام موجودات است.(جوادي آملي ،1391،ص 124-122)

ولايت بر تشريع: ولايت بر قانون گذاري وتشريع احكام است.يعني كسي سرپرست جعل قانون باشد. اين ولايت در حيطه قوانين است نه موجودات. اين نوع ولايت از نوع وصفي است نه حقيقي. البته اين نوع ولايت با يك تحليل عقلي به سنخ ولايت تكويني بر مي گردد.زيرا قلمرو ولايت بر تشريع همان فعل خود شارع است.

ولايت تشريعي: نوعي ولايت و سرپرستي است كه نه ولايت تكويني است و نه ولايت بر تشريع و

قانون بلكه ولايتي است در محدوده تشريع و تابع قانون الهي كه اين ولايت دو نوع است يا ولايت بر محجوران است يا ولايت برجامعه خردمندان. اين نوع ولايت نيز مربوط به رابطه"علي ومعلولي"نيست بلكه از امور اعتباري و قرار دادي يا همان وضعي است نه حقيقي. و لذا ولايت پيامبر(ص) و ائمه و فقها از اين نوع ولايت است و آيات"انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا..."(مائده،55)و"من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا..."(اسراء،33)و...از اين نوع ولايت است.(همان،126-124)

اما منظور فقيه در بحث ولايت فقيه مجتهد جامع الشرايط است نه هر کسی که فقه خوانده باشد و فقیه جامع الشرايط سه ويژگی برجسته دارد .

الف- اجتهاد مطلق ب- عدالت مطلق ج- قدرت مديريت و استعداد رهبری

( جوادي آملي ،1391، ص 136)

الف- اجتهاد مطلق : اسلام يک مجموعه ی منسجم است؛ به گونه ای که ديانت آن عين سياست است و سياست آن عين ديانتش و فهم کامل نسبت به اسلام زمانی ممکن است که فقیه به همه ابعاد آن آگاه و مجتهد باشد. بنابراين کسی که مجتهد مطلق نيست بلکه نسبت به بخشی از معارف اسلام آگاهی دارد. و به تعبيری « مجتهد متجزی » است صلاحيت ولايت بر جامعه اسلامی را ندارد. و فقيهی که ابعاد سياسی اسلام را خوب نفهميده است توان چنين مسئوليت عظيمی را نمی تواند داشته باشد . فقيه جامع الشرايط بايد بتواند مسايل مستحدثه مسلمين را خوب حل کند. و آنها را بر اصول و فروع تطبیق دهد. در اينصورت می تواند مديريت جامعه اسلامی را بپذيرد. ( همان ، 137)