فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری موانع رشد بانکداری اسلامی دارای 61 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................ 16

1-2 بانک............................................................................................. 17

2-2 نقش بانک در اقتصاد.......................................................................... 18

2-3 چگونگی ورود موسسات غربی به دنیای اسلام .......................................... 15

2-4 بانکداری در ایران............................................................................. 19

2-5 بانک و ربا 20

2-6 شبهات ربا 21

2-6-1 اختصاص ربا به زیاده فاحش.................................................... 21

2-6-2 اختصاص ربا به زیاده در قرض های مصرفی................................ 22

2-7 بهره و نقاط ضعف آن.......................................................................... 23

2-8 بانکداری اسلامی............................................................................... 25

2-9مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی............................................................. 26

2-9-1 اصول زیربنایی سیستم مالی...................................................... 27

2-9-2 انواع عقود اسلامی................................................................. 27

2-9-2-1 قرض الحسنه........................................................... 27

2-9-2-2 عقود مشارکتی.......................................................... 29

2-9-2-3 عقود مبادله ای.......................................................... 32

2-9-2-4 سرمایه گذاری مستقیم................................................. 34

2-9-3 ارتباط بین توسعه ابزارهای مالی و توسعه اقتصادی......................... 35

2-9-4 تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها............................................ 36

2-9-4-1 صکوک................................................................. 36

2-10 چهار چوب ساختاری مطلوب............................................................... 39

2-10-1 شرایط اقتصادی کشور.......................................................... 40

2-10-2 ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب...................................... 41

2-10-3 دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان ...................... 42

2-10-3-1 انتخاب بد.............................................................. 50

2-10-3-2 مخاطرات اخلاقی..................................................... 50

2-11مفهوم استقلال و انواع آن در بانک های مرکزی......................................... 52

2-11-1 مباحث نظری.................................................................... 52

2-11-2 جنبه های علمی موضوع....................................................... 53

2-11-3 اهداف بانک مرکزی مستقل................................................... 53

2-11-4 محدودیت اعطای وام به دولت................................................. 54

2-11-5 محدودیت استفاده از ابزارهای سیاست پولی................................. 54

2-11-6 پدیده تورم واستقلال بانک مرکزی............................................ 55

2-11-7 نظام هدف گذاری تورم.......................................................... 55

2-11-8 بررسی معیارهای کمی در استقلال بانک مرکزی........................... 56

2-11-9 مالکیت و اداره بانک ها........................................................ 57

2-11-10 تسهیلات تکلیفی و تبصره ای................................................ 57

2-11-11توزیع بخشی اعتبارات و سیاست های تکلیفی نرخ سود ................. 58

2-12 چهارچوب نظارت............................................................................ 59

2-12-1 نظارت شرعی.................................................................... 60

2-12-2 صوری بودن برخی معاملات................................................... 61

2-12-3 نظارت بانک مرکزی........................................................... 61

2-13 چارچوب قانونی مناسب..................................................................... 62

2-13-1 تعدد قوانین........................................................................ 64

2-13-2 ملاحظات فقهی و شرعی........................................................ 64

2-13-3 پیچیده بودن قوانین و مقررات.................................................. 65

2-13-4 شبه ربوي بودن معاملات بانكي................................................ 65

2-13-5 شفافیت............................................................................. 66

2-14 مشکلات عملیاتی............................................................................. 67

2-14-1عدم اجرای مشارکت در سود و زیان........................................... 67

2-14-2 الگوهای حسابداری.............................................................. 68

2-14-3 جریمه و خسارت تأخیر تأدیه................................................... 68

2-14-4 حاکمیت شرکتی................................................................... 69

2-14-5 مدیریت ریسک و مدیریت نقدینگی .......................................... 69

2-14-6 آموزش، تحقیق و توسعه........................................................ 70

2-15 بیشینه تحقیق.................................................................................. 71

منابع

مقدمه

در هر زمینه ای که افراد بشر نیاز به اتخاذ تدبیر و تصمیمی داشته باشد شریعت اسلام دستورها و مقرراتی وضع نموده است که از طریق فقه ، مسائل مربوط به آن بررسی و تحلیل می شود و فقها احکام آن را از منابع استنباط می کنند .

پر واضح است که مسائل اقتصادی یکی از اصلی ترین مسائلی است که مردم با آن به طور مستمر سر و کار دارند و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت انسان های یک جامعه ایفا می کند. بنابراین طبیعی است که بیش از نیمی از ابواب مختلف فقهی ، مربوط به مسائل و احکامی است که یا مستقیمأ اقتصادی است و یا به نحوی با مباحث اقتصادی مرتبط می باشند.

در این میان ، یکی از اصلی ترین و حساس ترین عناصر اقتصادی که نقش بنیادین را در هر اقتصادی بازی می کند پول و نهادهای مالی می باشد . بانک ها به عنوان موسسات مالی عمده ای که در چرخش پول در پیکره اقتصادی جامعه نقش انکار نشدنی دارد در طول حیات بشری رشد فراوانی نموده اند و با رشد جمعیت و افزایش معاملات و تکامل نظامهای اقتصادی ، معاملات و مسائل مربوط به این موسسات مالی هم پیچیده تر و گسترده تر می شود . بنابراین مردم روز به روز با مسائلی روبه رو می شوند که بی تردید در زندگی دنیوی و اخروی آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش بازی می کند .

بنابراین بایستی علم فقه به موازات توسعه فعالیتهای بانکی با رشدی متناسب ، پاسخگوی نیازهای مختلف بوده و به نحو شایسته تکلیف مکلمان را در مواجهه با این گونه اقتضائات و پیشرفت های اقتصادی مشخص نماید . به همین دلیل است که فقه معاملات بانکی در جوامع اسلامی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است و توجه فقها و مسلمانان را به خود معطوف نموده است .

2-1 بانک

واژه بانک ، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج بر اماکن و سازمانهایی اطلاق گردید که فعالیتهای صرافی انجام می دادند . این رویه ادامه داشت تا اینکه با رشد انواع مبادلات تجاری تنوع فعالیتهای پولی بیشتر شد و بانکداری جدید شکل گرفت .لکن با قدری تسامح می توان گفت:

بانک: موسسه مالی است که با هدف کسب سود، وجوه مردم را تحت انواع مختلف سپرده دریافت کرده و به اشکال گوناگون تسهیلات اعتباری و خدمات بانکی ارائه می دهد. (موسویان و فیروزآبادی ،1387،31)

2-2 نقش بانک در اقتصاد

بانک ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی در یک جامعه نقش تعیین کننده ای را در گردش پولی و ثروت دارند و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردار هستنند . فعالیت مثبت و موثر بانکها می تواند در رشد بخشهای اقتصادی و افزایش تولیدات در هر بخش و یا شکوفایی در برخی زمینه های اقتصادی اثرات مهمی را بر جای بگذارد . در جهان امروزه قسمت عمده مطالبات پولی به وسیله بانک ها انجام می پذیرد . اداره امور زندگی مردم و همچنین اداره امور اقتصادی کشورها ، مستلزم وجود بانک هاست . برخی از مهم ترین خدمات بانکی را می توان بدین شرح بیان نمود:(موسویان و فیروزآبادی ،1387،33)

1 . نگه داری پول : بانک ها محل امنی برای حفظ پول مردم می باشند چون در هر زمانی و به سرعت ، مردم می توانند پول خود را در اختیار بگیرند .

2 . انتقال پول : که نقش مهمی در تسهیل مبادلات تجاری و زندگی اقتصادی مردم دارند.

3 . جمع آوری و توزیع وجوه دولتی : مثل مالیاتها و عوارض را جمع کرده و به حساب دولت واریز نموده هم چنان که حقوق کارکنان را به دستشان می رسانند .

4 . تبدیل پول های مختلف به یکدیگر : تبدیل ارزهای خارجی و پول رسمی هر کشور .

5 . نشر پول تحریری : استفاده از چک همانند پول در مبادلات .

6 . اعطای تسهیلات : بانک ها با تجهیز سرمایه های ریز و درشت جامعه و سوق دادن آن ها به سمت فعالیتهای مفید و مولد ، نقش مهمی را در در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.

2-3چـگونـگی ورود مؤسـسات بانـکی غـربی به دنیـای اسـلام

در خلال قرن 19 و نیمه‌ی اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی درمعرض استعمار غربی قرار گرفتندو در طول دوران استعمار قوانین قدرت های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد، چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن، و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.

در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره گیری از ملت های مستعمره اقتضا می نمود که در این کشورها سرمایه گذاری هایی صورت گیرد که فعالیت های آن(در زمینه‌ی دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات) نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این ها از طریق شبکه بانکداری بین المللی به صورت انعطاف پذیر امکان پذیر بود.

به همین خاطر در این کشورها بانک های داخلی به صورت شعباتی از بانک های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس گردید و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر وبقیه‌ی جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه های بانک های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانکهای کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانکداری مرتبط با آن، این بانک ها را در درجه‌ی اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانکداری « بدون بهره » ایجاد نمایند.

عکس العمل های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانکداری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان معامله با این بانکها نهی می کردند زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها ربا می باشد. در حالی که تعدادی از علما، بهره ساده(در حدود 4 تا 5 در صد و نه بهره مرکب) را توجیه می نمودند عده ای نیز استقراض از بانک برای تولید(و نه مصرف) را جایز می شمردند و عده ای نیز بهره( ساده و مرکب) را حرام می دانستند اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می شمردند.

از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان، مردم را از معامله با بانکها بر حذر می داشتند چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیرو های استعمارگر، برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آن ها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده اند.