فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه ریزی عملیاتی دارای 22 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

چكيده
بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد. از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است.
بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.

مقدمه
تحولات و پيچيدگيهاي عصر حاضر نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقي به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح، تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهاي نوين بودجه بندي علاوه بر اين كه از كندي كار دستگاههاي دولتي و اسراف اموال عمومي جلوگيري مي كند، در پيشبرد مقاصد اجتماعي و اقتصادي نيز بسيار مؤثر بوده و دولت ها از اين طريق مي توانند منابع ملي را به نحو عادلانه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه توزيع مي نمايند.
بودجه شاهرگ حياتي دولت است، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهمي درتوسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد.
روند متداول بودجه ريزي در كشور، اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر يخشي و كارايي برنامه به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود.
از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند. از طرفي افزايش يا كاهش بودجه دستگاه-ها تابع تصميمات سياسي و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زني آنها بوده وميزان پاسخگويي مديران وسنجش ميزان مسئوليت پذيري آنان كمرنگ مي باشد. علاوه براين دركشور ما بودجه با مسائل اقتصاد كلان مانند رشد اقتصادي، بيكاري، اشتغال وتورم وبطوركلي رونق وركود اقتصادي درارتباط است و ازسوي ديگر دراكثر سالها با كسري بودجه مواجه است.
با توجه به مزاياي بودجه عملياتي و نقايص و كاستي هاي بودجه ريزي سنتي موجود كشور، لزوم اجراي بودجه عملياتي به عنوان يك روش نوين در بودجه ريزي سنتي به شدت احساس مي گردد. با توجه به اهميت موضوع، اين پژوهش در پي آن است كه بودجه عملياتي را در مرحله اجراي بودجه مورد بررسي قرار دهد. به اين ترتيب که ابتدا مروري بر مطالعات انجام شده صورت خواهد گرفت. سپس با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور, به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود. در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد.

مروري بر مطالعات انجام شده
در سالهاي اخير پژوهش هاي مختلفي براي بررسي نحوه اجراء بودجه ريزي عملياتي و آثار آن بر مبناي نظر سنجي از مقامات بودجه در ايالتهاي مختلف آمريكا صورت گرفته است. به عنوان نمونه ملكرز و ويلافبي (1998) براي پاسخ به اين سئوال نظر سنجي هاي مختلفي را براي ايالتهاي آمريكا انجام دادند و دريافتند كه بجز سه ايالت، همه ايالت ها داراي الزامات بودجه ريزي عملياتي بوده اند و اكثر آن ها زمينه هاي قانوني را در دهه 90 ميلادي ايجاد كرده اند. جوردن و هكبارت (1999) نتايج نظرسنجي از مقامات اجرايي بودجه ايالتي را به منظور تعيين آثار عملياتي كردن بودجه بر تصميمات بودجه اي را، ارائه نمودند. آنها تاييد كردند كه بودجه ريزي عملياتي به نحو گسترده اي در آمريكا به كار مي رود، ولي اين تنها شيوه ارزيابي عملكرد است كه بر تخصيص منابع اثر مي گذارد.

اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي
تضمين و تحکيم پاسخگويي در سطوح مختلف مديريتي، تحقق رويکرد خروجي محوري، اعطاي اختيارات لازم به مديران در انتخاب نهاده هاي لازم براي توليد خروجي هاي مورد نظر، ارزيابي مستمر عملکرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملکرد بعنوان يکي از معيارهاي تخصيص اعتبارات و تصميم گيري در رابطه با ارزيابي عملکرد مديران، توليد اطلاعات مديريتي و مالي شفاف براي تصميم گيري در رابطه با افزايش، کاهش و تخصيص اعتبارات بودجه اي، رهايي از روزمرگي و نيل به سمت برنامه ريزي بلند مدت و هزينه کرد براساس برنامه، افزايش توانمندي مديران در مديريت منابع مالي، فيزيکي، انساني و اطلاعاتي، کاهش فساد و رانت خواري در سطوح مختلف اجرايي و تصميم گيري، ارائه مبنايي صحيح براي اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص منابع، تعيين نتايج قابل سنجش و مورد انتظار، تمرکز فرآيند تصميم گيري روي مهمترين مسايل و چالشهايي که دستگاه اجرايي با آن مواجه است و ايجاد يک فرآيند منطفي براي تصميم گيري در خصوص بودجه که بطور مستقيم با فرآيند برنامه ريزي، اجرا، کنترل، ارزش يابي و گزارش عملکرد در ارتباط مي باشد، از جمله مهمترين اهداف و مزاياي بودجه ريزي عملياتي محسوب مي شوند.