فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تحقیق نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران دارای 69 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مقدمه

شرکت‌های سرمایه‌گذاری از بخش‌های فعال در بازارهای مالی هستند. در سال‌های اخیر صنعت واسطه‌گری مالی در سراسر جهان رشد و گسترش چشمگیری را شاهد بوده است. سرمایه‌گذاران از محاسن و مزایای این شرکت ها باخبرند و با فعالیت آن‌ها آشنا هستند. اما این سبب نمی‌شود که به طور کامل به این سرمایه‌گذاری اعتماد کرده و از ارزیابی عملکرد آن‌ها غافل بمانند. بررسی عملکرد این شرکت ها مستلزم آشنایی با مفاهیم تئوری پرتفوی و مدل‌های مطرح شده در این حوزه می‌باشد.

در این فصل به ارائه‌ی مطالبی درمورد نظام‌های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه پرداخته شده‌است. سپس واسطه‌های مالی و انواع آن و همچنین مهم‌ترین نهادهای پایه در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاریخچه‌ی شرکت‌های سرمایه گذاری، انواع و اهداف آن‌ها و مقررات حاکم بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است و فصل با ارائه‌ی خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده خاتمه می‌یابد.

نظام مالی و بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد ایران

معمولاً توسعه نیافتگی کشورها عمدتاً ناشی از این است که سرمایه‌گذاری ثابت آن‌ها در سطح نازلی قرار دارد، که امکان ایجاد شغل، رشد درآمد (تولید) ملی و پس‌انداز داخلی را محدود می‌کند. پایین بودن سطح پس‌انداز داخلی، به‌نوبه خود، امکان سرمایه‌گذاری ثابت را کاهش می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری ثابت همیشه دو نقش ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود و از طرف دیگر، سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشوری است. پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری ثابت امکان رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را تقلیل می‌دهد.

برخی از اقتصاددانان بر این عقیده هستند که مقامات ذیربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی را با کمک سرمایه خارجی افزایش دهند، و در نتیجه امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت را در کشور خود فراهم کنند. در کنار این دیدگاه، نقطه‌نظر دومی هم در رابطه با تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به‌سمت بخش تولیدی و صنعتی وجود دارد. اما اجرایی کردن این نظر نیاز به بازارهای مالی فعال دارد که تقریباً در تمام کشورهای درحال توسعه، ازجمله ایران یا وجود ندارد و یا در سطحی ابتدایی و نازل است که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای در تجهیز و هدایت وجوه موجود و درنتیجه شکل‌گیری صحیح ساختارمالی کشور ایفا نمایند. از جمله نتایج وجود محدودیت در بازارهای مالی، سهم بسیار ناچیز اوراق‌بهادار در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌باشد.

رفع موانع مختلف اقتصادی کشور، یا حداقل کاهش آثار آن‌ها طلب می‌کند که منابع و امکانات کشور به سوی فعالیت‌های مولد و صنعتی هدایت ‌شوند. برای گسترش این فعالیت‌ها ضروری است که وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت گردند. بی‌تردید، این مهم را نمی‌توان به انجام رساند، مگر اینکه بازارهای پول و سرمایه و امکانات مرتبط با آنها گسترش پیدا کند.

بازارمالی

بازار مکانی برای مبادله است اما با پیچیده شدن روش‌ها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بین‌المللی، در بسیاری موارد واژه مکان معنا نمی‌یابد. به‌طور کلی می‌توان گفت بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و دارایی‌های مالی، بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا می‌کند.

1- مسعود محمدزاده، بررسی نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری درتوسعه اقتصادی کشور(گذشته، حال وآینده)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1376.

2 - محمود ختایی، گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1378، ص 103

3- رضامرشدخانی، بررسی رابطه نرخ بازگشت و ریسک در بورس تهران بااستفاده از مدل TGARCH-M ،پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه،1380.