فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری روشها و هزینه های تامین مالی و تاثیر آن بر ارزش شرکتها دارای 100 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

بخش اول : روشهاي تامين مالي 19
تاريخچه 20
شيوه هاي تامين مالي 22
روشهاي متداول براي تامين مالي 25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 26
وامهاي بلند مدت 29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت 29
مزاياي وامهاي بلند مدت 29
معايب وامهاي بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ويژگي هاي سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 32
مزاياي انتشار سهام ممتاز 33
معايب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادي 35
ويژگيهاي سهام عادي 35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 38
مزاياي انتشار سهام عادي 38
معايب انتشار سهام عادي 39
اختيار خريد سهام 40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي 41
مزاياي اختيار خريد سهام 42
معايب اختيار خريد سهام 43
سهام عادي 43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 46
سودهاي توزيع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزاياي استفاده از سود انباشته 51
معايب استفاده از سود انباشته 52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها 53
سود سهمي 54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي 62
هزينه سرمايه 63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب استفاده ارزش بازار 72
نظريه هاي ساختار سرمايه 73
مفروضات CAPM 74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود 82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها 86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها 87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها 88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها 89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها 89
اهرام مالي 92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق 93
اثر سياست تقسيم سود 94
سودآوري و ارزش شركت 95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري 96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 104
منابع

بخش اول :
روشهاي تامين مالي

تاريخچه :
از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ). به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM بحث و اظهار نظر نمودند .
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .

بخش دوم :
هزينه هاي تامين مالي

هزينه سرمايه :
هزينه سرمايه به نرخ بازده مورد انتظار كساني اشاره مي كند كه در ساختار تأمين مالي شركت ، مشاركت دارند يعني دارندگان سهام ممتاز و عادي و نيز بستانكاران . اين هزينه نشان دهنده وجوهي است كه براي تهيه و خريد مجموع دارائي هاي شركت بكار رفته است .
هزينه متوسط سرمايه كه به عبارتي آن را هزينه تأمين مالي نيزمي نامند عبارتست از نرخ متوسط بازدهي كه با كسب آن ارزش سهام در بازار حفظ مي شود . هزينه سرمايه از مجموع هزينه هاي بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام با در نظر گرفتن نسبت درصد هر يك ازآنها به كل بدهي و نرخ هزينه مربوط به هر يك محاسبه مي شود . به عبارت ديگر چون سرمايه گذاري طرحها از منابع مالي مختلف شامل وام ، اوراق قرضه ، سهام عادي ، سهام ممتاز .... تأمين مي شود ؛‌لذا هزينه سرمايه كل شامل متوسط هزينه بدهي ، هزينه حقوق صاحبان سهام و هزينه سهام ممتاز است . تا زماني كه شركت نسبت به انتشار سهام جديد اقدام نكند ، هزينه سرمايه ثابت خواهد ماند كه در اين صورت هزينه سرمايه به دليل استفاده از منابع تأمين مالي جديد افزايش مي يابد.( جاي جي ،‌ 1374، ص 425)
عوامل متعددد ديگري وجود دارد كه شايسته تفسير و بررسي بيشتري است :
1- هزينه سرمايه كه نرخ بازده نيز ناميده مي شود، از دو قسمت تشكيل شده است . يك قسمت نرخ بازده بدون خطر است و قسمت ديگر صرف خطر . صرف خطر پوشش دهندة خطر تجاري و خطر مالي است كه مربوط به سرمايه گذاريهاي مختلف مي باشد . از آنجا كه نرخ بدون خطر براي تمام شركتها يكسان است لذا اختلافات موجود در هزينه شركتها از خطر پذيري آنها سرچشمه مي گيرد . هزينه سرمايه در واقع خطر متوسط شركت را بيان مي كند ، يعني اينكه خطر مركب شركت عبارت است از مجموع خطرهاي مربوط به پروژهاي مختلف عملياتي آن را به صورت پيچيد هاي آورده است .

بخش سوم:
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها

تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها :
منابع مالي هر واحد اقتصادي از منابع داخلي و خارجي تشكيل شده اند . منابع داخلي شامل جريانهاي نقدي حاصل از عملبات به علاوه وجوه حاصل از فروش دارائي ها و منابع داخلي نيز شامل استقراض از بازارهاي مالي و انتشار سهام جديد است . مديران مالي براي تامين مالي ابتدا از طريق وجوه عملياتي سازمان اقدام مي كنند آنگاه به بازار هاي خارجي روي مي آورند و در اين مسير بدهي را بر ارزش ويژه ترجيح مي دهند . بر اساس اين منطق ، عموم مديران مالي ابتدا به ارزيابي ظرفيت استقراض خود اقدام كرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح به دست آمده بدهي ايجاد مي كنند .
از ديدگاه شركت ريسك اوراق قرضه بيش از ساير اوراق است و افزايش بدهي ، ريسك ورشكستگي و مالي را افزايش مي دهد . سهام ممتاز در رديف بعد قرار مي گيرد و سرانجام كم ريسك ترين نحوه تامين مالي سهام عادي است . شركتي كه تنها منبع مالي آن سهام عادي است ، احتمال ورشكستگيش كمتر است چون از بابت اوراق بهادار به كسي تعهد ندارد . بنابراين بقاء و ادامه حيات چنين شركتي به مراتب بيشتر از شركتي است كه منابع مالي خود را از طريق اوراق قرضه فراهم آورده است.
ارزان ترين منبع مالي وام يا اوراق قرضه است . بنابراين در صورتي كه كاهش هزينه سرمايه و افزودن بر سود سهامداران مورد نظر باشد بايد به سوي بيشترين استفاده از وام يا اوراق قرضه رفت . اوراق قرضه يا وام به دو دليل ارزان است يكي اينكه اين دو منبع از نظر سرمايه گذار ريسك كمي دارند و بهره مورد انتظار وام دهنده پايين تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است ، دوم اينكه بنابر مقرارت مالياتي ، هزينه بهره ، هزينه قابل قبول مالياتي است و سبب مي شود كه شركت ماليات كمتري را بپردازد . به بيان ديگر صرفه جويي مالياتي در استفاده از اين دو منبع سبب مي شود كه استفاده از آنها ارزان تر باشد و بر سود سهامداران بيفزايد.
منتها بيشينه كردن سود سهامداران هدف بسنده نيست ، بلكه بايد به درجه ريسك و عدم اطمينان نسبت به سودي كه به سهامدار پرداخت مي شود نيز توجه شود .