فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری سیستم های حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت، سهامداران عمده و پایداری سود دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-2 مقدمه 14
2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی 16
3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی 18
4-2. مالکیت سهام مدیريت 21
1-4-2 تعريف مالکیت سهام مدیريت: 21
2-4-2. مالکیت سهام مدیريت و همسویی منافع: 21
3-4- 2. مالکیت سهام مدیريت وقرارداد موثر: 22
5-2 سهامداران عمده 22
6-2. پايداري سود(ثبات سود) 24
7-2. هموارسازي سود و كيفيت اقلام تعهدي 26
8-2. اقلام تعهدي و شيوه اندازه گيري آن ها 29
1-8-2. دارايي ها و شيوه ي اندازه گيري آنها 31
2-8-2. بدهي ها و شيوه اندازه گيري آن ها 35
9-2 پیشینه تحقیق 36
1-9-2 تحقيقات انجام شده در ساير كشورها پيرامون موضوع تحقيق 36
2-9-2 تحقيقات انجام شده در ايران پيرامون موضوع تحقيق 41
منابع

مقدمه
كيفيت سود گزارش شده براي سرمايه گذاران از اهميت -ويژه اي برخوردار است. سرمايه گذاران علاقمندند منافع آتي سرمايه گذاري خود را برآورده كنند تا بتوانند درباره دريافت سود نقدي آتي و نيز ارزش سهام خود قضاوت كنند. يكي از ويژگي هاي كيفي مهم سود، پايداري سود است كه دوام و ثبات سود را نشان مي دهد (فرانسیس و همکاران،2004،79) . مفهوم سود واقعي عبارت است از سود عملياتي عادي، تكرارپذير و ايجاد كننده جريان هاي نقدي. سرمايه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهاي آتي شركت را ترسيم كنند. چشم انداز سود به تركيب ويژگي هاي پايدار و ناپايدار سود اشاره دارد. شركتي كه اقلام با ثباتي در صورتهاي مالي خود دارد نسبت به شركتي كه اقلام بي ثباتي دارد از پايداري سود بالاتري برخوردار است.
پايداري سود بر اندازه گيري كارآيي واحد انتفاعي تأكيد دارد و آن را كانون توجه قرار مي دهد. اصطلاح كارآيي به معناي بكارگيري بهينه منابع واحد انتفاعي در عمليات مربوط و تحصيل سود نيز آمده است. به طور كلي از ديدگاه اقتصادي، اصطلاح كارآيي به معناي تركيب مناسب عوامل توليد يعني زمين، كار، سرمايه و مديريت به كار مي رود. اما ارزيابي كارآيي نسبي، مستلزم مقايسه آن با استانداردهاي تعيين شده مي باشد. اگر چه اين ارزيابي ها لزوماً نظري است اما به عنوان يك نقطه آغاز مي توان مقايسه را با نتايج دوره هاي قبلي يا با سود ساير واحدهاي انتفاعي فعال در صنعت مربوط انجام داد.
در محاسبه پايداري سود تأكيد اصلي بر اصطلاحات « جاري» و « عملياتي» است. بنابراين، در اين مفهوم سود، تنها ارزش يا رويدادهايي كه در كنترل مديريت و منتج از تصميمات دوره جاري است لحاظ مي شود. اما لازم است به نحوي تعديل شود تا استفاده از عواملي را كه در دوره قبل تحصيل شده اما در دوره جاري مورد استفاده قرار گرفته است نيز در بر گيرد. هر يك از دوره هاي مالي را نمي توان يك تجربه اقتصادي به شمار آورد. اغلب تجهيزات سرمايه اي يا حتي خدمات برخي از كاركنان، به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي باشد.
تصميمات دوره جاري به استفاده و تركيب مناسب اين عوامل مربوط مي شود.
جنبه ديگر مفهوم پايداري سود اين است كه تغييرات مربوط تنها از فعاليت اصلي شركت ناشي شود و با اين ترتيب، مقايسه آن با ساير عمليات شركت امكان پذير مي شود و ضمناً كارآيي مديريت بهتر آشكار مي شود. اگر چه اقلام ناپايدار مربوط به فعاليت هاي غير عملياتي نيز تحت تاثير مديريت قرار دارد اما تعيين استانداردهايي كه بتوان نتايج را با آن مقايسه كرد مشكل است.
سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و در چارچوب اصول حسابداري شناسايي و اندازه گيري مي شودو بر خلاف سود اقتصادي كه مستلزم اندازه گيريهاي بسيار ذهني است، سود حسابداري بر قابليت اتكاي اقلام گزارش شده تأكيد دارد. با وجود اين، اطلاعات حسابداري نيز متأثر از برآوردهاي ذهني و قضاوت هاي شخصي است كه برآورد ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، عمر مفيد و ارزش اسقاط دارايي هاي استهلاك پذير، هزينه هاي جاري و سرمايه اي، اقلام انتقالي به دوره هاي آتي و... نمونه هايي از برآورد حسابداري هستند كه هر كدام درجه اي از ذهنيت را به همراه دارند و باعث پايين آمدن كيفيت اطلاعات گزارش شده حسابداري مي شوند.
گزارش اقلام تعهدي كه نتيجه پردازش حسابداري تعهدي هستند با درجه اي از ذهنيت همراه هستند و در مورد بعضي از اقلام تعهدي اين درجه به بالاترين سطح و در مورد اقلام ديگر در پايين ترين سطح خود مي باشد. اقلام تعهدي به عنوان جانشين جريان هاي نقدي آتي شركت هستند كه در آينده اي معين جريان هاي به شركت وارد يا از آن خارج خواهد شد. در حالت ايده آل زماني اقلام تعهدي گزارش شده به جريان هاي نقدي آتي نزديك خواهند شد كه پيامدهاي نقدي مربوط به معاملات و رويدادهاي واحد تجاري در يك دوره باشند. يعني، چرخه هاي عملياتي و سرمايه گذاري واحد تجاري بسيار كوتاه باشند. در اين حالت، خالص دريافت هاي نقدي با قابليت اتكاي كامل عملكرد واحد تجاري را نشان مي دهد و اقلام ذهني و قضاوت هاي شخصي در آن جايي نخواهند داشت. اما در حالت واقعي دريافت ها و پرداخت هاي نقدي واحدهاي تجاري در دوره هايي اتفاق مي افتند كه با زمان وقوع خود معاملات و رويدادها متفاوت است. در اين حالت، سود ضرورتاً مساوي خالص دريافت هاي نقدي نخواهد بود و اقلام تعهدي با ميزاني از ذهنيت گزارش خواهند شد.
بنابراين مي توان انتظار داشت كه پايداري اقلام تعهدي گزارش شده در حالت دوم پايين تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمايه گذاران نيز كمتر شود. واحدهاي تجاري با فرآيند مستمر تغيير شكل دادن به يك رشته كالاي اقتصادي و خدمات ( نهاده ها) و تبديل آنها به كالاو خدمات ديگر‌( ستاده ها) كه مورد نياز جامعه مي باشد، سر و كار دارند.
حسابداران نيز در اين كوشش و به منظور گزارش ادواري اين گونه فعاليت ها، به دنبال شواهد و مدارك مثبته جهت عينيت بخشيدن به اطلاعات حسابداري هستند.

2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی
تعريف‌هاي مختلفي از حاكميت شركتي وجود دارد؛ از تعريف‌هاي محدود و متمركز بر شركتها و سهامداران آنها گرفته تا تعريف‌هاي جامع و در برگيرنده پاسخگويي شركتها در قبال گروه كثيري از سهامداران، افراد يا ذينفعان .
 بررسي ادبيات موجود نشان مي‌دهد كه هيچ تعريف مورد توافقي در مورد حاكميت شركتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف براساس كشور موردنظر وجود دارد. حتي در امريكا يا انگلستان نيز رسيدن به تعريف واحد كار چندان آساني نيست. تعريفهاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي‌گيرند. ديدگاههاي محدود در يك ‌سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند. درديدگاه‌هاي محدود، حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي‌شود. اين، الگويي قديمي است كه در قالب نظريه نمايندگي بيان مي‌شود. در آن‌سوي طيف، حاكميت شركتي را مي‌توان به صورت شبكه‌اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي‌شود. فدراسيون بين‌المللي حسابداران در سال 2004 حاكميت شركتي را چنين تعريف كرده است: حاكميت شركتي (حاكميت واحد تجاري) عبارت است از تعدادي مسئوليتها و شيوه‌هاي به كار برده شده توسط هيات مديره و مديران موظف با هدف مشخص كردن مسير استراتژيك كه تضمين‌كننده دستيابي به هدفها، كنترل ريسكها و مصرف مسئولانه منابع است.
 كادبردي در سال 1992 حاكميت شركتي را چنين بيان مي‌كند:
 سيستمي كه شركتها با آن، هدايت و كنترل مي‌شوند
 پاركينسون در سال 1994 مي‌نويسد: حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران.