فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری معاملات اشخاص وابسته دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-1- مقدمه .................................................................................................................................... ١٦ 2

-2-1- معاملات با اشخاص وابسته ........................................................................................................... ١٧ 2

-1-2-1- الزامات فعلی استانداردهاي حسابداري پیرامون افشاء معاملات با اشخاص وابسته .......................................... ٢٠ 2

-2-2-1- تقلب در انرون ...................................................................................................................... ٣٢ 2

-3-1- نظام راهبري شرکتی ................................................................................................................... ٣٦ 2

-1-3-1- مدل هاي نظام راهبري شرکتی ..................................................................................................... ٣٨ 2

-2-3-1- مکانیزمهاي نظام راهبري شرکت ................................................................................................. ٤٠ 2

-1-2-3-1- مدل ترازنامه ..................................................................................................................... ٤٠ 2

-2-2-3-1- مدل فراترازنامه .................................................................................................................. ٤١

3-1- هیئت مدیره ......................................................................................................................... ٤٢ 2

-1-3-3-1- تعداد اعضاي هیئت مدیره (اندازه) ............................................................................................ ٤٣ 2

-2-3-3-1- تفکیک تصدي پست مدیریت عامل و ریاست هیات مدیره................................................................. ٤٤ 2

-3-3-3-1- کمیته هاي هیات مدیره .......................................................................................................... ٤٥ 2

-4-3-3-1- تعداد و تناوب جلسات هیات مدیره و کمیت ههاي مربوطه ................................................................... ٤٥ 2

-5-3-3-1- ترکیب هیئت مدیره ............................................................................................................. ٤٦ 2

-6-3-3-1- مدلهاي مختلف ترکیب هیئت مدیره ......................................................................................... ٤٨ 2

-4-3-1- نوع مالکیت شرک تها .............................................................................................................. ٤٩ 2

-1-4-3-1- ساختارهاي مالکیت ............................................................................................................. ٥٠ 2

-2-4-3-1- تأثیر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت ........................................................................................ ٥١ 2

-3-4-3-1- مالکیت مدیران .................................................................................................................. ٥٢ 2

-2- پیشینه تحقیق ...................... 54 2

-1-2- پیشینه داخلی ........................................................................................................................... ٥٥ 2

-2-2- پیشینه خارجی ......................................................................................................................... ٥٧ 2

منابع

-1- مبانی نظري 2

1- مقدمه 1-2

تضادمنافع سهامداران بامدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه ها ي اخیر مورد توجه

محققین بوده است. هدف اولیه شرک تها افزایش ثروت مالکان است، لیکن به دلیل وجود تضاد

منافع، مدیران لزوما همیشه در پی کسب حداکثر منافع براي مالکان نخواهد بود (نوروش و همکاران،

8) که به این تضاد منافع مشکلات نمایندگی گویند. این تضاد منافع بین مدیران و مالکان از :1388

آنجا ناشی می شود که مدیران دارای یهایی را اداره و کنترل م یکنند که منافع زیادي در آن ندارند

411 ). این تضاد منافع به وسیله تنظیم قرارداد هاي موثر به دلیل پرهزینه :2007 ، (احمد و دیولمان 1

بودن حل نخواهد شد. همچنین تنظیم و اجراي یک قرارداد کامل نیز در دنیاي امروزي غیرممکن

است. در نتیجه مکانیسم هاي نظارت راهبردي ٢ براي کم کردن این تضا دها ایجاد گردید. این سیستم ها

(مانند سرمایه گذار نهادي، هیئت مدیره، ساختار مالکیت، مدیریت توسط مالکان و ...) از نظر هزینه و

منفعت متفاوت هستند، ولی ایجاد یک سیستم بهینه نظارت راهبردي باعث افزایش ارزش شرکت

خواهد شد.

در تحقیقات دانشگاهی راجع به سیستم هاي نظارت راهبردي، ترکیب دو مقوله مکانیسم نظارت

راهبردي داخلی و خارجی (که تواماً باعث افزایش ارزش شرکت م یشوند) مورد آزمون قرار گرفته

است. اما شناسایی و ارزیابی ساختار و روابطی که باهم به عنوان مکانیسم نظارت راهبردي انتخاب

.( شده اند بسیار مشکل م یباشد (همان منبع: 413

فاما و جنسن ( 1983 ) معتقدند که هیئت مدیره در راس تصمیمات و سیستم کنترلی سازمانی قرار

دارد که منافعی از تغییرات ثروت ناشی آن تصمیمات نمی برند. هیئت مدیره، مدیران ارشد را انتخاب

و از آنجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع روي می دهد، پس بر

.( تصمیمات مدیران نظارت م یکنند (همان منبع، 414

1 Ahmed and Duellman

2Corporate Governance

هیئت مدیره قدرت استخدام و اخراج مدیران، تعیین میزان پاداش مدیران و اتخاذ تصمیمات اساسی

را دارد و براي اتخاذ تصمیم، نظارت موثر و هدایت مدیران نیاز به اطلاعات قابل اتکاء دارد. سیستم

حسابداري و گزارشات مالی یکی از منابع اصلی دستیابی به اینگونه اطلاعات می باشد (واتز و

.(1986 ، زیمرمن 1

استفاده کنندگان از صورت هاي مالی، وجود معاملات با اشخاص وابسته را نشان هاي (دلیلی) احتمالی،

براي مدیریت سودمی دانند (دستکاري سود توسط مدیران واحد تجاري) و اغلب حسابرسی اینگونه

معاملات مشکل است زیرا داراي ریسک بالاي بالقو هاي در حسابرسی می باشند.

مشارکت مدیران اصلی و مدیران ارشد واحد تجاري و یا اشخاص وابسته در اینگونه معاملات براي

کسب منابع واحد تجاري، انگیزه ي لازم را براي مدیریت براي هموارسازي و تعدیل سود و حتی

احتمالأ افزایش عایدي و یا پنهان ساختن احتمالی کاهش در دارای یها (کاهش منابع)، ایجاد می کند

.(23-1 : (گوردون و هنري، 2005

در این فصل ابتدا معاملات با اشخاص وابسته و سپس ساز و کارهاي مختلف حاکمیت شرکتی مورد

بررسی قرار م یگیرد. در پایان فصل نیز پیشینه داخلی و خارجی تحقیق مرور م یشود.

2- - معاملات با اشخاص وابسته 1-2

در شماري از معاملات سئوا لبرانگیز، معاملاتی وجود دارند که شرایط و اوضاع آنها به یکی از

اشخاص منفعت زیادي می رسانند و یا ای نطور به نظر م یرسد.برحسب اوضاع و اهمیت معاملات

موردنظر،ممکن است بررسی کفایت افشاي این گونه معاملات از نظر حسابرسی ضرورت یابد.به طور

مثال،قانون سال 1980 شرکتها در انگلستان،افشاي خاص قراردادهاي بااهمیت را که در آنها،مدیران

داراي منافع عمده اي باشند،ضروري می داند،اما صرف نظر از ضرورتهاي قانونی،ممکن است حسابرس

نامیده می شود، به منظور آن « معاملات اشخاص وابسته » به این باور برسد که افشاي مواردي که معمولا

که صورتهاي مالی وضعیت را به طور مطلوب و منصفانه ارائه کنند،ضرورت داشت ه باشد.موارد زیر

1

می تواند مصادیقی از تعاریف معاملات اشخاص وابسته به شمار آید (یوحنا و فرقاندوست حقیقی،

:( 1374 -الف: 68

الف)واحدهایی که شرکت صاحبکار در کنترل آنها مشارکت داشته باشد(منظور از کنتر ل

توانایی،دلالت مدیریت و خ طمشی ها از طری ق مالکیت،قرارداد یا به انحاي دیگر است).

ب)سهامدارانی که قسمت عمدهء سها م داراي حق راي را،در دست داشته باشند.

ج)هیئت مدیره و خویشاوندان نزدیک آنها.

د)شرکتهاي وابسته.

معاملات با اشخاص وابسته در قلمرو اطلاعاتی است که استفاد هکنندگان از صورتهاي مالی مایل به

دانستن آن و شناخت دقیق ماهیت و محتواي آن م یباشند. لذا در راستاي اهداف گزارشگري مالی،

افشاي اطلاعات مربوط به این نوع معاملات، شامل ماهیت و آثار آن بر صورتهاي مالی براي درك و

تحلیل بهتر صورتهاي مالی و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاد هکنندگان ضروري است(یوحنا و

فرقاندوست حقیقی، 1374 -الف).

عملکرد کارا و اثربخش بازار سرمایه مستلزم اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به فرآیند

گزارش گري مالی است. گزارشگري مالی متقلبانه، تهدیدي جدي براي این اعتماد است. پس از

کشف رسوایی هاي مالی انرون توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا و اعلام ورشکستگی این

شرکت در سال 2001 و در پی آن کشف نقاط ضعف موجود در روش هاي گزارشگري مالی این

کشور، قانون ساربنز آکسلی با هدف حمایت از سرمای هگذاران به طور خاص و نفع عمومی به طور

عام تدوین و در سال 2002 توسط کنگره تصویب شد که به موجب این قانون، هیأت نظارت بر

تشکیل گردید که در ادامه به برخی از الزامات (PCAOB) حسابداري شرکتهاي سهامی عام آمریکا

تدوین شده توسط قانون مزبور اشاره خواهد شد(یوحنا و فرقاندوست حقیقی، 1374 -الف).

اگر چه شکل گزارشگري از اهمیت زیادي برخوردار می باشد ولی این اهمیت تا آنجایی است که

بتواند محتواي گزارش را بهتر بیان و تفسیر نماید و بدون توجه به محتوا و ماهیت آن، شکل گزارش

اهمیت خود را از دست م یدهد.

معاملات با اشخاص وابسته در قلمرو اطلاعاتی است که نه تنها استفاده کنندگان از صورتهاي مالی

مایل به دانستن آن و شناخت دقیق ماهیت و محتواي آن می باشند بلکه از منافذ مورد استفاده مدیران

(متقلب) براي ارائه گزارشات متلقلبانه محسوب میشود و نسبت به ماهیت معاملات با اشخاص

وابسته همیشه این گمان میرود که محتوي آن متفاوت از شکل آنها باشد. لذا در راستاي اهداف

گزارشگري مالی، افشاي اطلاعات مربوط به این نوع معاملات، شامل ماهیت و آثار آن بر صورتهاي

مالی جهت درك و تحلیل بهتر صورتهاي مالی و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان

ضروریست.

از آنجا که ممکن است معاملات با اشخاص وابسته همواره تحت شرایط خاصی که الزاماً منطبق با

شرایط عادي معاملات تجاري نیست،صورت پذیرد لذا آگاهی استفاده کنندگان از صورتهاي مالی با

اطلاعات کافی و شفاف آنها را به تشخیص این موضوع قادر می سازد که نتایج عملیات و وضعیت

مالی یک شرکت تا چه میزان متأثر از معاملات با اشخاص وابسته یا فارغ از چنین معاملاتی است.

از آنجا معاملات انجام شده توسط شرکت با اشخاص وابسته داراي اهمیت زیادي براي سرمای هگذاران

در انجام تصمیم گیري هایشان م یباشد و از طرفی میزان و نحوه افشاي اینگونه معاملات انجام شده

مزبور ممکن است در مواردي خواسته استفاد هکنندگان از اطلاعات را برآورده نسازد، لذا هدف از این

مطالعه آن است که الزامات بیشتري که سبب افشاي بهتر اطلاعات خواهد شد مورد بررسی قرار

گیرد.