دانلود گزارش کارآموزی تعاريف و مفاهيم و اصطلاحات شهري.doc 36 و با فرمت صفحه و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

« مقدمه » امروزه بواسطه تغییر و تحولات عظیمی که طی دهه های اخیر در زندگی بشری روی داده ، گستره و تعداد روستاها ، بخشها و شهرکهای اقماری آنها ( چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ جمعیت ) روند روز افزونی به خود گرفته است . این تغییر و تحوالات و گسترشهای سریع موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گردیده است که آثار مخرب آن زندگی ساکنین چنین مکانهایی را تهدید می کند . به همین دلیل تمامی راه حلهائی که توسط مجامع مختلف علمی و اهل نظر و کارشناسان ارائه شده براین نکته توافق دارند که دستیابی به راه حلها و طرحهای جدید برای گشودن گره های زندگی روستائی و شهری و تلاش برای اجرای چنین ایده ها و طرح هایی جز در پرتو مشارکت عمومی تمامی روستائیان و شهروندان میسر نخواهد بود و در واقع اگر آحاد مردم در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عمرانی مشارکت فعال نداشته باشند ، امید به بهبود وضع عمومی زندگی آنان بیهوده خواهد بود . با توجه به جنبه های مختلف روستا نشینی و شهر نشینی و ارتباط آنها با حیات روزمره کلیه افراد جامعه ، می توان گفت که دخالت و حضور مستمر مردم و مشارکت فعال و گسترده آنان در تمامی زمینه ها حائز کمال اهمیت است و اصولاً بدون این مشارکت امکان اجرای صحیح و کامل هیچ برنامه ای در این مکانها وجود ندارد . یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی برای دستیابی به چنین مشارکت گسترده ای « نهاد شوراها » است که با تشکیل آن عموم مردم مستقیماً در تعیین سرنوشت خویش در عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دخالت می نمایند و بدین ترتیب با مشکلات مختلف کارهای اجرائی و عمرانی و ... آشنا شده و همت و تلاش خود را صرف رفع آن مشکلات خواهند کرد . لذا مجموعه حاضر تحت عنوان « نگرشی بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با همت و تلاش برادر بهرام نظری کارشناس دفتر امور شهری و روستائی استانداری تهیه شده است تا ان شاء الله مورد استفاده اعضای محترم شورا قرار بگیرد . رجاء واثق دارد در راه گشایی و حل مسائل و مشکلات عمومی مبتلا به بخشداریها و شهرداریها و حفظ قانونمندی نظام مثمر ثمر واقع گردد . امید است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت رفع اشکالات این مجموعه به حوزه معاونت امور عمرانی اعلام فرمائید . کریمی معاونت عمرانی 1. تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری شهر : تا کنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر یعمل آمده خودداری می گردد . بهر حال می توان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در دامان خود جای می دهد و ماشین عظیمی است که نیروهای گونان آن را به فعالیت واداشته بدان روح داده بنحوی که بعنوان واحدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی با کارکرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی ، صنعتی یا هر دو ) مطرح و بدلیل نقل و انتقال جمعیت مبادله و تبادل افکار و اندیشه و ایده ها بین مردم شهر و روستائیان تمرکز سیاسی و اقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تأثیر قرار می دهد ، که این خود بر اهمیت این واحد و طبعاً شهرداری بعنوان مؤسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امورات ، بخش مهمی از امورات شهری را عهده دار است می افزاید : شهر یکی از عناصر تقسیمات کشوری است که بموجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 بدین شرح تعریف شده است . 1ـ1 تعریف شهر : شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده ، بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد . 1ـ2 ) محدوده قانونی شهر : با توجه به مواد 2 ، 5 ، 11 ، 22 قانون نوسانی و ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هر شهرداری دارای یک محدوده قانونی می باشد که مجوز کلی عملکرد شهرداری مربوطه را مشخص می نماید و کنترل تعاریف مساعد سازی و عمرانی از قبیل پروانه ساختمانی ، تفکیک اراضی و غیره و همچنین وصول عوارض نوسازی بوسیله شهرداری در داخل آن انجام می گیرد . بطور کلی محدوده قانونی یک شهر عبارتست از محدوده ای که بر اساس نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی شهر برای آینده آن با توجه به امکانات مالی شهرداری ، برنامه های عمرانی ، تأمین خدمات شهری و همچنین امکانات توسعه در آینده بنحوی تعیین می گردد که حداقل در پنج سال آینده احتیاج به تجدید و تغییر در آن نباشد . 1ـ3) مشخصات محدوده قانونی : محدوده قانونی شهرها دارای مشخصات زیر می باشد : محدوده قانونی نباید بزرگتر از حدی باشد که شهرداری امکان تأمین خدمات شهری را برای مدت 5 سال آینده نداشته باشد . توسعه منطقی آتی شهر را در مدت مورد نظر در برگیرد ( شهرهای دارای طرحهای جامع و هادی معتبر معیارهای مطالعاتی طرحهای مذکور درخصوص سرانه های مورد نیاز جمعیت شهر ملاک بوده و در سایر شهرها ، سرانه ها بر اساس دستورالعمل تهیه طرحهای هادی می باشد . ) حتی الامکان تأسیسات و امکانات موجود و در دست اقدام شهر ( تأسیسات آب و فاضلاب ، کشتارگاه ، ترمینال ، گورستان و ... ) را در بر گیرد . حتی الامکان آن قسمت از خارج محدوده قانونی شهر را که در گذشته عوارض ( از جمله عوارض نوسازی ) می پرداختند در بر بگیرد . حتی الامکان از در بر گرفتن باغات و اراضی که باعث ایجاد و احداث ساختمان در آنها می شود اجتناب ورزد . حتی الامکان مناطقی را که خارج از محدوده بوده ، ولی شهرداری ارائه خدمات در آنها می نموده دربرگیرد . 1ـ4) حریم شهر : بطور کلی حریم شهر عبارتست از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده ، قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداری و این دستور العمل تعیین می شود . حدود آن با توجه به تعریف حریم تا شعاعی در نظر گرفته شود که هر نوع عملیات عمرانی و فعالیتهای ساختمانی در آن مستقیماً روی شهر مؤثر باشد . حریم شهر در مقیاس منطقه ای باید طوری تعیین و مشخص گرددکه با حریم شهرهای مجاور تداخل نکرده و در حداکثر رشد خود منطبق بر حوزه شهری بوده و تا پنجاه سال آتی نیازی به تجدید نظر و تغییر نداشته باشد . تبصره : نظر به اینکه محدوده قانونی مصوب که بر اساس ماده 2 قانون شهرداریها تعیین و به تصویب وزارت کشور رسیده باشند ، ایجاد حقوقی متقابل بین شهرداری و شهروندان می نماید . لذا سطح محدوده پیشنهادی نباید از محدوده قانونی مصوب و موجود بصورت مذکور کوچکتر باشد . 1ـ5) خصوصیات و مشخصات حریم شهر : طبق ماده 99 قانون شهرداریها ، شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را معمول دارند . ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالی شهر ـ تهیه تمهیداتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی ، تفکیک اراضی ایجاد ساختمانی و باغ و خیابان کشی ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه تمهیدات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر . 1ـ6) حوزه استحفاظی ـ تصویب نامه هیأت وزیران : هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/12/1367 با توجه به پیشنهاد 8421مورخ 12/10/62 وزارت مسکن و شهرسازی و پیشنهاد 14668/3/1 مورخ 29/9/1367 وزارت کشور و به استناد ماده 17 قانون زمین شهری ، تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ، مورد عمل قانون زمین شهری را جهت الحاق به آئین نامه اجرائی قانون مزبور بشرح زیر تصویب نمودند : 1ـ محدوده قانونی شهرها ، مورد عمل قانون زمین شهری محدوده ای است که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین می شود . بدیهی است در تصویب محدوده مزبور طرحهای جامع معتبر شهرها لحاظ خواهد شد . 2ـ حریم استحفاظی موضوع قانون زمین شهری عبارتست از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و برگیرنده محدوده قانونی بوده و در اجرای ماده 99 قانون شهرداری تعیین شده یا می شود چنانچه محدوده نهائی مشخص شده در طرح مصوب جامع یا هادی شهر بزرگتر از محدوده قانونی مصوب شهر و در شهرهای دارای حریم مصوب بزرگتر از حریم شهر باشد . محدوده نهائی طرحهای مذکور حریم استحفاظی محسوب خواهد شد . در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان مساحت و زیر بنا و ... موضوع آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بر روی اراضی حد فاصل بین محدوده قانونی یا حریم مصوب شهر حدود نهائی طرحهای مذکور بر اساس مقررات آئین نامه مزبور و یا رعایت تصمیمات شورای عالی شهر سازی صورت خواهد گرفت . 1ـ7) حوزه شهری : بر اساس تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود ، که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند . ...