فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه، اطلاعات وفناوري اطلاعات، دولت الكترونيك دارای 50 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

گفتار اول
مباحث مفهومي و نظری توسعه

الف : مروري بر مباحث نظري پيرامون توسعه

مفهوم توسعه يكي از مفاهيمي است كه بيشترين بحث و جدال را در متون علوم سياسي و اقتصادي پديد آورده است . فقط زماني مي توان به طرح راهبردهاي خاص توسعه يا انتقاد از آنها پرداخت كه مفهوم توسعه با دقت ، مشخص ، وتعريف گردد فقط دراين زمان است كه مي توان فوايد و نقايص بينشها و نظريات توسعه را بررسي كرد .
ا ز يك ديدگاه مي توان نظريات موجود در زمينه ها ي رشد و توسعه را به دو دوسته كلي تقسيم نمود ، دسته اول نظريات توسعه گرايي (كميت گرا ) و دسته ديگر نظريات وابستگي ( كيفيت گرا ) مي باشند كه در ذيل به اختصار به شرح آنها مي پردازيم .
الف-1-: نظريات توسعه ( رهيافت نوسازي )
جوهر اصلي توسعه گرايي اين است كه روند هاي طبيعي اقتصاد بطور عادي باعث رشد و توسعه در اغلب كشور ها مي گردد ، بشرط آنكه موانع ذاتي اجتماعي و سياسي در جوامع سنتي از ميان بر داشته شود ." اقتصاد جهاني عامل مهمي در امر توسعه اقتصادي است، به در جه اي كه ارتباط ميان جهان صنعتي و جهان سوم افزايش يابد .جهان سوم ، بهره بيشتري در توسعه ساختاري و رفاهي خواهد برد. اين نظريه مهمترين عامل توسعه را سازماندهي و بازدهي اقتصاد داخلي با تاكيد بر نقش محوري دولت مي داند.(1)
تئوريهاي رشد اقتصادي در اولين دهه بعد از جنگ جهاني دوم الگوي غالب تئوريهاي توسعه به شمار مي رفت ، پس از دهه 60 تئوري نوسازي جايگزين تئوري رشد گرديد . اين تئوري از كيفيت كاملا" متفاوتي بر خوردار بود چرا كه فرايند نوسازي در غرب در صدد تدوين تئوري اي بود كه بتواند رشد اقتصادي راهميشه با ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي به مطالعه بكشد.(2)

1- محمود،سريع القلم ، توسعه جهان سوم نظام بين الملل ،چاپ سوم ،تهران:نشر سفير، 1375،صص 21-20
2-تودارو ،مايكل ،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غلامعلي فر جانري ،چاپ دوم ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ‘1366 ،ص 116
نظريات نوسازي كه ريشه در تفكرات محققات غربي دارد ، به تكامل خطي جوامع جهان سوم و نيز به عوامل دروني توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوريهاي نوسازي ، فرايند توسعه چونان مسير واحدي است كه كه تمامي كشور ها دير يا زوداز آن گذر خواهند كرد.
بعنوان مثال: نظريه تراوشگرايي معتقد است كه كشور هاي جهان سوم فاقد عناصر و خصوصيات توسعه هستند ، از اين رو در واقع توسعه كشور هاي عقب مانده نتيجه تراوش عناصر و ارزشهاي دموكراتيك ، نهاد هاي فرهنگي ، سرمايه و تكنولوژي غربي به اين كشور ها مي باشد (1) در اين رابطه بر خي بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تكنولوژي و سرمايه بعنوان عامل اصلي توسعه تاكيد مي ورزند.(2)
از لحاظ اقتصادي رهيافت مدرنيزاسيون بر پايه مفروضات نئوكلاسيك قرار دارد كه مي گويد ، اقتصاد بازار آزاد، چه داخلي و چه بين المللي و روح عملكرد اقتصادي موجب رشد و بخصوص شالوده ريزي خيز اقتصادي است (3)
بدهي است كه بازارهاي اقتصادي در خلاْ عمل نمي كنند از اينرو ، تئوري مدرنيزاسيون بر دگروني ارزشهاي شالوده اي اجتماعي و فرهنگي يك ملت از سنتي به مدرن به عنوان عامل اصلي در تسهيل خيز اقتصادي متمركز است .(4)
در مورد قلمرو سياسي نظريه پردازان توسعه گرا ابتدابر دموكراتيزه كردن به عنوان وسيله اي براي قطع يد قدرت نحبگان سنتي تكيه مي كردند(5) اما بعدا بر نهادي كردن سياست يا توانايي دولت درنيل به مقاصد عمومي و كنترل بي ثباتي سياسي تاكيد ورزيدند(6)
با هانيتگتون نگرش نهاد مجددا" به عنوان موضوع اصلي تحليل سياسي و متغير عمده تمامي مطالعات مربوط به دگرگوني مطرح مي شود ، وي نهادينه كردن را معيار منحصر بفرد توسعه سياسي دانسته است (7)

1- رونالد ، چيلكوت، نظريات توسعه و توسعه نيافتگي ،ترجمه احمد ساعي ،تهران: نشر علوم نوين ، 1375-صص 15-14
2- يوسف، نراقي ، توسعه وتوسعه نيافتگي،تهران:شركت سهامي انتشار، 1370 ،ص 155
3- گيلدر 1984، هاگن 1980 ، روستو 1960
4-پارسونز، 1951 و بر 1958.
5-الموند و پاول 1966
6- كارل ،لمكو ،جاناتان وكلارك، قدرت دولت و توسعه اقتصادي واجتماعي ،اطلاعات سياسي ،سال دوم شماره 11,شهريور ماه ,1376, ص7
7- برتران ،بديع، توسعه سياسي,ترجمه احمد نقيب زاده، تهران:نشر قومس ،1376، ص 82
از نظر هانيتگتون توسعه يافته ترين كشور ها دموكراسيهاي غربي هستند كه پيچيده ترين و مولد ترين اقتصاد ها را دارند . بنابراين توسعه اقتصادي و سياسي وابسته و مكمل يكديگرند . بر اساس ركود اقتصادي در غالب نقاط جهان سوم نتيجه موانعي است كه در ساختار هاي سنتي اجتماعي ، هنجار هاي فرهنگي و نهادهاي سياسي در سر راه فعاليت و تحرك اجتماعي ايجاد مي كند ، بنابراين گذار از جامعه سنتي مشوقها و سرمايه انساني لازم را براي آغاز رشد و نوسازي پيگير فراهم خواهد ساخت(1)
اين دورنماي توسعه و بخصوص تكيه بر آن بر عوامل داخلي به منطله موجبات توسعه ( و تلويحا" گناه عدم توسعه ) از سوي نظريه وابستگي به شدت مورد چالش قرار گرفته است. درذيل به بررسي اين نظريات مي پردازيم :

الف -2- : نظريات وابستگي ( رهيافت راديكال)

يكي از بر جسته ترين نظريه هاي توسعه ، بخصوص نزد نظريه پردازان جهان سوم ، تئوري وابستگي است طرفداران نظريه وابستگي ( كه عمدتا مؤلفان ماركسيست يا ناسيوناليست كشورهاي جهان سوم هستند ) يا اين استدلال كه ساختار نظام بين الملل به شدت فرصت هاي توسعه براي كشور هاي جهان سوم را زايل مي كند ، مفروضات اساسي نظريه مدرنيزاسيون رازير سؤال مي برند.
وابستيگي به گفته نظريه پردازان وابستگي ، عارضه توسعه كاپيتاليستي مركز ( كشور هاي توسعه يافته صنعتي ) و توسعه نيافتگي حاشيه ( كشور هاي كم توسعه يافته ) است كه مبتني بر يك روند تكامل تاريخي و گسترش نظام سر مايه داري جهاني مي باشد . بدين ترتيب جوامع جهان سوم تسليم نوع پيچيده تري از امپرياليسم اند كه از موقعيت پيراموني انها در نظام اقتصادي سر چشمه مي گيرند كه زمام ان در دست تعداد اندكي از قدرتهاي مركزي است .اين نوع سلطه ( كه الزاما تبعات سياسي هم دارد ) تاثير چشمگيري بر توسعه جوامع زير سلطه دارد ، از اينرو ژرژ بالانديه متفكر فرانسوي ياآور مي شود كه درك توسعه نظامهاي سياسي جديد ، جز در پرتو تحليل قوه محركه خارجي ميسّر نيست(2)

1-.لمكو ،جاناتان وكلارك،پيشين،ص7
2- برتران ،بديع ، توسعه سياسي،پيشن ،صص5-164

علاوه بر اين وابستگي به انحرافات ساختاري اقتصاد هاي حاشيه اي ، مشكلات مربوط به مداخله خارجي در اقتصاد سياسي كشور هاي در حال توسعه ، وجود فشار و سر كوب در اين كشورها ، پيوند ها ي نخبگان و طبقات حاكم اين كشور ها با سرمايه داران بين المللي تاكيد مي ورزد. كه در واقع همه اين عوامل به ضرر رشد اقتصادي توسعه ، و برابري در كشور هاي حاشيهاي تمام ميشود.
به همين جهت بسياري از نظريه پردازان اين مكتب معتقدند توسعه زماني امكانپذير است كه بخش بازار داخلي در كشورهاي پيراموني قدرت داشته باشد تا بطور مستقل از حركات و نوسانات بخش خارجي رشد نمايد در همين رابطه دوس سانتوس نيز متذكر مي شود كه فرايند توسعه بايد از چهار مرحله زيرين عبور كند :
1- تغيير مسير گرايش توسعه از خارج به داخل
2- جابجائي در تركيب قدرت
3- گرايش اقتصاد به داخل
4- توسعه سياسي (1)