فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و مدیریت سود و ساختار هیأت مدیره دارای 58 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی 17
1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی 17
2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی 20
1-2-1-2 .تئوری نمایندگی 21
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات 23
3-2-1-2.تئوری ذینفعان 24
3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی 26
4-1-2. تئوری ذی نفعان دربرابر تئوری نمایندگی 26
5-1-2. دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی 27
6-1-2. اهداف حاکمیت شرکتی 27
7-1-2. الگوهای حاکمیت شرکتی 28
1-7-1-2 . الگوی مبتنی بربازار 28
2-7-1-2. الگوی حاکمیت شرکت مبتنی برروابط 29
3-7-1-2 . الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 29
4-7-1-2 . الگوی نوظهور 30
8- 1-2. سیستم های حاکمیت شرکتی 30
1-8-1-2. سیستم های درون سازمانی 31
2-8-1-2 . سیستم های برون سازمانی 32
9-1-2.مقایسه اصول حاکمیت شرکت اسلامی با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 34
2-2.گفتار دوم : مدیریت سود 35
1-2-2. مفاهیم مدیریت سود 35
2-2-2. انگیزه های مدیریت سود: 36
1-2-2-2. قرارداد بین مدیران ومالکان: 36
2-2-2-2. قرارداد بین مدیران و بستانکاران: 36
3-2-2-2. انگیزه های سیاسی 37
4-2-2-2. انگیزه های مالیاتی 37
5-2-2-2. تغییرات در مدیران ارشد اجرایی 38
6-2-2-2. انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی 38
7-2-2-2. کاستن از هزینه های معاملاتی 39
8-2-2-2. برآوردن انتظارات 39
3-2-2. مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد 39
4-2-2. الگوهای مدیریت سود 40
1-4-2-2. الگوی بدست آوردن آرامش: 40
2-4-2-2. الگوی حداکثرکردن سود 41
3-4-2-2. الگوی حداقل کردن سود 41
4-4-2-2. الگوی هموارسازی سود 42
5-2-2. اندازه گیری مدیریت سود 42
3-2. گفتار سوم : ساختار هیأت مدیره 45
1-3-2 . هیأت مدیره مطلوب 45
2-3-2.مسئولیت های هیأت مدیره 46
3-3-2 . ستاد هیأت مدیره 47
4-3-2. سازو کارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با هیأت مدیره 47
1-4-3-2. اعضای غیر موظف 47
2-4-3-2. کفایت مدیران 48
3-4-3-2. تعداد اعضای هیأت مدیره 48
5-3-2. تفکیک وظایف اعضای هیأت مدیره 49
6-3-2. تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 49
7-3-2. استقلال اعضای هیأت مدیره 49
8-3-2. جلسات هیأت مدیره 50
4-2 گفتار چهارم: ساختار مالکیت 50
1-4-2 . مالکیت پراکنده 50
2-4-2. مالکیت متمرکز 51
3-4-2. اهمیت ساختار مالکیت شرکت ها و تعامل آن بارشد اقتصادی 52
4-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح شرکت 52
5-4-2. ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد درسطح کشور 53
5-2. گفتار پنجم: سرمایه گذاران نهادی 54
1-5-2. نقش سرمایه گذاران نهادی 54
2-5-2. دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی 55
3-5-2.سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت 56
4-5-2. سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی 56
6-2. گفتار ششم: پیشینه پژوهش 57
1-6-2. پیشینه پژوهش برون کشور 57
2-6-2.پیشینه پژوهش درون کشور 59

گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992