فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری تمرکز مالکیت دارای 52 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-4-1 اهمیت تمرکز مالکیت

2-4-2 تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر گزارشگری مالی

2-4-3 تمرکز مالکیت و سهامداران عمده در مقابل سهامداران خرد

2-5 مالکیت نهادی

2-5-1 سهامداران نهادی و تئوری‌های مطرح

2-5-2 انگیزه و اهداف سهامداران نهادی

2-5-3 روند رشد سهامداران نهادی

2-6 هیأت مدیره

2-6-1 ترکیب هیأت مدیره

2-6-1-1 مسئولیت هیأت مدیره

2-6-1-2اندازه هیأت مدیره

2-6-1-3 درصد اعضاي غيرموظف هیأت مديره

2-6-2 استقلال هیأت مدیره

2-6-3 استقلال رئيس هیأت مديره از مديرعامل و رابطه آن با تمرکز مالکیت

2-6-4 قوانین مربوط به هیأت مدیره در ایران:

2-9-2-1 تحقیقات داخلی تمرکز مالکیت نهادی و مدیریتی

2-9 پیشینه تحقیق

2-9-1 تحقیقات خارجی

منابع و مآخذ

منابع فارسی:

منابع لاتین

تمرکز مالکیت

تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران یک شركت­. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، 1388). در سال­های اخیر تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها به­ویژه هزینه سرمایه در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است. در كشورهايي كه تمركز سهام در آن­ها بالا بوده و داراي بازارهاي سهام كمتر توسعه يافته هستند، يكي از مسائل اصلي اداره شركت­ها، تضاد منافع بين سهامداران اصلي و سهامداران اقليت است. [66]. در مورد تمرکز مالکیت تعاریف متفاوتی وجود دارد. دمستز و لن (1985)، تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام در اختیار 5 یا 20 سهامدار بزرگ شرکت و یا شاخص هرفیندال که از طریق توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می­شود، تعریف کردند. فاسبرگ (2004) تمرکز مالکیت را به عنوان درصد سهام نگهداری شده در اختیار سهامداران و بلوک داران بالای 5 درصد تعریف می­کند. کلاسنس و همکاران (2002) بزرگ­ترین سهامداران را به تنهایی به عنوان تمرکز مالکیت می‌پذیرد. پرووز (1994) مجموع سهام 5 سهامدار بزرگ را به عنوان تمرکز مالکیت در نظر می­گیرند.

در كشورهايي كه قوانين و مقررات حفظ حقوق سهامداران داراي ايراد و ضعف است، تمركز مالكيت اغلب به‌عنوان راهكاري براي كنترل اعمال غير اخلاقي مديران و تصميمات اتخاذ شده توسط آنان، ظهور كرده است. [61]. كه البته خود مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و نه تنها تعارض بين مدير و سهامداران را كاهش ندهد، بلكه موجب افزايش آن شود. زيرا سهامداران عمده غالباً به دنبال منافع خود بوده و در اين جهت ممكن است منافع سهامداران جزء را نا ديده گرفته و به‌گونه‌اي عمل نمايند كه حقوق آن‌ها را به نفع خود قبضه نمايند. [66].

معمولاً مالكان عمده كمتر از ديگر مالكان تمايل به افشاي اطلاعات شركت در بازار دارند و علت آن نيز، محروم نمودن ساير سهامداران و ذينفعان در شركت، از اطلاعات محرمانه شركت است، تا بدين شكل برنامه‌ها و سياست‌هاي شركت كه غالباً در جهت منافع آنان است را از ديگران پنهان نگه‌دارند. [70]. چاو و لونگ (2006) معتقدند ميزان بيش‌تر تمركز مالكيت موجب مي‌شود كه فرصت‌ها و سودهاي مخفي و افشا نشده بيش‌تري براي سهامداران كنترل‌كننده ايجاد شود. اين مالكان به علت سهم بالایی که از شرکت در اختیار دارند، نظارت و کنترل بالایی بر تصمیمات مدیریت و نتایج حاصل از آن خواهند داشت. در نتیجه بر عملکرد شرکت به طور مستقيم تأثیر‌گذار هستند. از آن‌جا كه اين مالكان كنترل شركت را به‌طور كامل در اختيار دارتد و سياست‌ها و خط‌مشي كلي شركت را تعيين مي‌كنند، بر اساس منافع و هزينه ناشي از انتخاب حسابرس، اقدام به گزينش مؤسسه حسابرسي با كيفيت بالا يا مؤسسه حسابرسي با كيفيت پايين مي‌نمايند. [72].

شركت‌هايي كه اكثريت سهام آنان در اختيار سهامداران عمده و بالاخص سهامداران كنترل‌كننده است، بيش‌تر در معرض خطرات و مشكلات ناشي از مسئله نمايندگي هستند. زيرا نظر سهامداران كنترل‌كننده، در تمامي تصميمات اتخاذ شده در سطح هيأت‌مديره، نظر غالب است و براي اين سهامداران بسيار آسان‌تر از ساير سهامداران است كه بتوانند ساز‌و‌كارهاي نظارتي بر عملكرد مناسب و شفاف مديريت را ناديده گرفته و براي دستيابي به منافعشان، برخلاف اين سازوكارها عمل نمايند و نظارت ساير سهامداران را غيرممكن سازند. [60].