فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی نظری آزادي اطلاعات ، تعاريف و مفاهیم دارای 82 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات 10
2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها: 12
2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات 12
2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها 13
2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات 17
2-3- لوازم تحقق آزادي اطلاعات 20
2-4- مبانی آزادی اطلاعات 27
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت 28
2-4-2- حاکمیت مردم 31
2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی 31
2-4-4-اصل شفافیت 32
2-4-5 - مبانی اجتماعی 34
2-4-6-مبنای اقتصادی 35
2-4-7-مبنای فرهنگی 36
2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-1-روایت علوی 37
2-4-8-1-2- سیره معصومین 38
2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40
2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن 40
2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 42
2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43
2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43
2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43
2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47
2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47
2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48
2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن 49
2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 49
2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50
2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50
2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51
نتیجه: 51
2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات 52
2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات 52
2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات 55
2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی 55
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع 58
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات 59
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم 61
2-6-2-امنیت ملی 61
2-6-3-حریم خصوصی 65
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری 68
2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی 71

مقدمه

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و... به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.

2-1- مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادي ها:

هر چند در مقدمه‌ي اين پژوهش مطالبي در باب شناخت و تبيين مفهوم آزادي اطلاعات بيان شد، ليكن درك و شناخت بهتر، نيازمند آن است تا آزادي اطلاعات و ارتباط آن با ساير آزادي‌ها به صورتي مفصل تر و عميق تر، واكاويده شود.

2-1-1- تعريف و مفهوم آزادي اطلاعات

آزادي اطلاعات اصطلاحي است كه نخستين بار در ايالات متحده آمريكا به كار رفته و در مورد محتواي خود نيز تا اندازه‌اي گمراه كننده است. شايد تصور شود كه منظور از آن، آزادي همه‌ي انواع اطلاعات است؛ امّا اين تصور درست نيست، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و برخي مؤسسات غير عمومي است.
آزادي اطلاعات و مؤلفه‌ي آن«حق دسترسي به اطلاعات» در معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه در اختيار حكومت است، در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است.
با بررسي اسناد بين المللي و دكترين حقوقي، مي‌توان دو ديدگاه متمايز را در خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعريف موسّع: بنابراين، اصل آزادي اطلاعات، عبارت است از جريان عاري از محدوديتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ايي كه تحصيل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذيرد كه در اين صورت، آزادي اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در كسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مكاني خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مصوب سال1946ميلادي به عنوان نخستين سند بين المللي در عرصه‌ي آزادي اطلاعات، با چنين رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر مكاني دانسته است.
ب) تعريف مضيق: با گذشت زمان، جامعه‌ي بين الملل، ضمن تحديد دامنه‌ي مفهوم آزادي اطلاعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط مؤسسات دولتي نموده است كه در اين رهيافت آزادي اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادي در تحصيل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظير انتقال و انتشار آن‌ها مي‌باشد و ثانياً؛ فقط اطلاعاتي در اين چارچوب مطمح نظر قرار مي‌گيرد كه در اختيار مؤسسات وابسته به حكومت بوده و يا كاركردِ عمومي دارند. در كنوانسيون دسترسي به مدارك رسمي كه در سال 2009ميلادي در«ترومسو» نروژ، توسط شوراي اروپا تهيه شد، اين نهاد در معناي دسترسي به مدارك نگهداري شده نزد مقامات دولتي، منحصر شد.
لذا بر مبناي تعريف كنوني كه مورد وفاق متخصصان عرصه‌ي آزادي اطلاعات نيز واقع شده، مي‌توان حق بر اطلاعات را به معناي حق اعتباري دسترسي اشخاص به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي باشد، تعريف نمود.
بنابراين منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، برخي مؤسسات خصوصي (غير عمومي)و فعاليت بدنه‌ي حكومت درباره اعمال حاكميت و در عرصه‌ي بين المللي و ملي است.