فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری ساختار مالکیت دارای 58 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-1- مقدمه......................................... 10

2-2- حاکمیت شرکتی.................................. 11

2-3- اصول حاکمیت شرکتی............................. 13

2-4- چارچوب تئوري نمایندگی........................... 15

2-5- مفروضات مهم تئوري نمایندگی....................... 17

2-6- ساختار مالکیت................................. 18

2-7- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران................ 21

2-8- ترکيب مالکيت و سهامداران نهادي و عمده......... 24

2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه.... 28

2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار......... 29

2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع:................ 35

2-12- مالکیت نهادی.................................. 36

2-13- انواع مالکیت نهادي (فعال و منفعل).................. 37

2-14- مالکان خانوادگی............................... 38

2-15- فرصتهاي رشد و ساختار مالكيت :.................... 38

2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت................... 39

2-17- ارزش شرکت..................................... 41

2-18- ارزش با فرض تداوم فعاليت شركت...................... 42

2-19- پیشینه پژوهش.................................. 53

2-20- خلاصه فصل...................................... 66

منابع

مقدمه

براي ساليان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شركت ها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،1387: 84). اين موارد به طور كلي، تحت عنوان تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت بيان مي شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،1389: 141).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،1390: 4). طبق تعريف جنسن و مك لينگ رابطه نمايندگي قراردادي است كه براساس آن صاحب كار يا مالك، نماينده يا عامل را از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيري را به او تفويض مي كند.در روابط نمايندگي، هدف مالكان حداكثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستيابي به اين هدف بر كار نماينده نظارت مي كنند و عملكرد او را مورد ارزيابي قرار مي دهند (استا،1390: 94).دراين صورت، سؤال مطرح اين است كه : آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد آنها تأثير دارد؟ يعني، اگر مالكان شركت را گروه هاي مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالي، بانك ها و شركت هاي ديگر تشكيل دهند، عملكرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود كداميك از اين تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد شركت مؤثرتر است؟ با دستيابي به جواب اين سؤال ها مي توان به منظور بهبود عملكرد شركت، اقدامات مناسب تري را به عمل آورد و تصميم گيرندگان و سرمايه گذاران نيز به منظور دستيابي به عملكرد بهينه براي واحدهاي اقتصادي، به تركيب مالكان شركت ها توجه خواهند كرد.

حاکمیت شرکتی

امروزه حفظ منافع عمومی، رعایت حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت اطلاعات و الزام شرکتها به ایفای مسئولیت های اجتماعی از مهمترین آرمانهایی است که بیش از یک دهه گذشته توسط مراجع مختلف نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.تحقق این آرمانها مستلزم وجود ضوابط استوار و ساز و کارهای اجرایی مناسب است که مهمترین آنها نظام حاکمیت شرکتی است.نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت در بلند مدت را هدف قرار داده و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروههای مختلف و تضییع حقوق عموم و سهامداران جزء جلوگیری کند(احمدپور، منتظری،1390: 4).حاكميت شركتي عبارت است از فرايند نظارت و كنترل براي تضمين عملكرد مدير شركت مطابق با منافع سهامداران سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) حاكميت (راهبردي) شركتي را به اين صورت تعريف كرده است: مجموعه اي از روابط بين مديريت، هيات مديره ، سهامداران و ساير ذينفعان شركت، حاكميت شركتي همچنين ساختاري را فراهم مي آورد كه از طريق آن اهداف شركت تدوين و ابزارهاي دستيابي به اين اهداف و همچنين نحوه نظارت بر عملكرد مديران مشخص مي گردد(رهبری،خرازی،1385: 3). بانك جهاني نيز حاكميت شركتي را به اين صورت تعريف مي كند: حاكميت شركتي به حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصاد ي و اهداف فردي و جمعي مربوط مي شود. چارچوب حاكميت شركتي براي تقويت استفاده موثر از منابع و نيز براي پاسخگويي لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بيشتر منافع افراد، شركت ها و جامعه مي باشد(نیکومرام،محمدزاده سالطه،1389: 192). در كشور ما در چند سال اخير كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت (راهبرد ي) شركتها و اهميت آن در بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است نمونه تلاش مذكور ارائه پيش نويس آيين نامه اصول راهبري شركت در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نيز تصويب آيين نامه نظام راهبري شرك تي توسط هيات مديره شركت بورس بهادار تهران در تاريخ11/8/1386 می باشد(آقایی،1389: 4).بر این اساس می توان گفت که تعريف هاي موجود از حاكميت شركتي در يك طيف وسيع قرار مي گيرند . ديدگاههاي محدود در يك سو و ديدگاههاي گسترده در سوي ديگر طيف قرار دارند . در ديدگاههاي محدود حاكميت شركتي به رابطه شركت و سهامداران محدود مي شود. اين الگو در قالب نظريه نمايندگي بيان مي شود. در آن سوي طيف، حاكميت شركتي را مي توان به صورت شبكه اي از روابط در نظر گرفت كه نه تنها ميان شركت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه ميان شركت و تعداد زيادي از ذينفعان از جمله كاركنان، مشتريان، فروشندگان دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارد . چنين ديدگاهي در قالب نظريه ذينفعان ديده مي شود ( حساس يگانه ، 1385: 33).در نگاهي كلي، حاكميت شركتي شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركتها را تعيين مي كند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارد، عبارت است از سهامداران و ساختار مالكيت آنان، اعضاي هيئت مديره و تركيباتشان، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفعان كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند(حساس يگانه و پوريانسب،،1384) در اين ميان آنچه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافرون سرمايه گذاران نهادي در دايره مالكان شركتهاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر چگونگي حكمراني و توليت بر سازمانها و همچنين عملكرد آنها ميتواند داشته باشد.هدف شركتهاي سهامي و مديران آنها، حداكثر كردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت ديگر حداكثر نمودن ارزش شركت و سهام آن است (نمازي و كرماني، 1387).حداكثر كردن ارزش شركت، مستلزم به كارگيري بهينه منابع مالي وكسب بازده و ريسك متناسب است. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي، اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت و حداكثر كردن ارزش شركت است. از اين رو يكي از مقولات مهم در راستاي اين امر، آگاهي از ساختار سرمايه و ساختار مالکیت است تا با استفاده از آن بتوان استراتژيهاي لازم را در جهت كاهش هزينه هاي نمايندگي تدوين كرد(اسدی و همکاران،1390: 32).