فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری سانسور و روشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

2-1 سانسور 12
2-2 روش‌هاي سانسور 12
2-2-1 سانسور پيشگيرانه (پيش از انتشار) : 12
2-2-2 سانسور پيگيرانه / تعقيبي (پس از انتشار) : 12
2-2-3 سانسور قانوني و غيرقانوني: 13
2-2-4 سانسور رسمي و غيررسمي 13
2-2-5 سانسور اقتصادي 13
2-2-6 خودسانسوري: 13
2-3 انواع سانسور 14
2-3-1 سانسور سياسي – اجتماعي 14
2-3-2 سانسور اخلاقي 14
2-3-3 سانسور ديني 14
2-4 سانسور در خدمات كتابداري 14
2-4-1 سانسور در مرحله مجموعه‌سازي: 15
2-4-2 سانسور در مرحله سازماندهي مواد 15
2-4-3 سانسور در مرحله امانت 15
2-5 سانسور در عصر حاضر 16
2-6 نظارت استبدادی 19
2-6-1 عصر محمدشاه قاجار 19
2-6-2 عصر ناصرالدین شاه 20
2-6-2-2 وزارت انطباعات 22
2-6-2-3 اداره سانسور 23
2-6-3 عصر مظفر الدین شاه 24
2-6-3-1 امین السلطان 24
2-6-3-2 عین الدوله 25
2-6-3-3 امین الدوله 25
2-6-3-4 نظارت مظفری و تشکیل مجلس 25
2-6-3-5 صدور و مجوز امتیاز 25
2-1-3-6 تصویب قانون اساسی 26
2-7 سانسور در دورة رضاشاه 27
2-7-1 مطبوعات داخلي...........................................27
2-7-2 مطبوعات برون مرزی 31
2-8 پيشينه تحقيق....................................................
منابع

سانسور
تفتيش پيش از انتشار كتاب‌ها، جرايد و نمايشنامه‌ها، تفتيش نامه‌هاي خصوصي قبل از رسيدن به مقصد و يا تفتيش نطق و بيان قبل از ايراد، به ‌منظور آنكه مندرجات آنها مضر اخلاق عمومي يا منافع دولت يا دستگاه حاكم نباشد، «سانسور» نام دارد. سانسور معمولاً به‌وسيله مقامات دولتي يا ديني و گاه به ‌وسيله گروه‌هاي فشار يا مقتدر اعمال مي‌شود. در فارسي براي سانسور مترادف‌هايي چون مميزي، بررسي، تفتيش عقايد، نظارت و ارزيابي به‌كار رفته است. در عصر حاضر، سانسور به معناي ايجاد هرگونه اخلال نظام‌مند در فرايند ارتباط از مرحله شكل‌گيري معنا در فرستنده تا پديد آمدن معنا در گيرنده است. بنابراين، شرط تحقق سانسور آن است كه افراد، سازمان‌ها يا مقامات دولتي با طرح و برنامه قبلي در روند ارتباط اختلال ايجاد كنند.
2-2 روش‌هاي سانسور
دولت‌ها و گروه‌هاي مختلف، براي اعمال سانسور از شيوه‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند. گذشت زمان بر تنوع اين شيوه‌ها افزوده است. برخي از اين روش‌ها و شيوه‌ها عبارتند از:
2-2-1 سانسور پيشگيرانه (پيش از انتشار):
در اين روش پيش از ارسال پیام و حتي گاهي در زمان شكل‌گيري، بر آن نظارت مي‌شود. در سانسور پيش از انتشار گاهي فقط برخي قسمت‌هاي پيام حذف مي‌شود كه به آن «سانسور سلبي» گفته مي‌شود. گاهي هم مميز، تنها به حذف اكتفا نمي‌كند، بلكه دستور مي‌دهد تا بعضي مطالب موافق نظر خودشان به آن افزوده شود يا تغيير يابد كه به آن «سانسور ايجابي» گفته مي‌شود.
2-2-2 سانسور پيگيرانه / تعقيبي (پس از انتشار) :
در اين شيوه ابتدا پيام ارسال مي‌شود، سپس اگر عواقبي به لحاظ انتشار آن پديدآيد يا ارسال آن مغاير با مقررات و موازين قانوني شناخته¬شود، دستگاه قضايي تخلف را پيگيري-مي‌كند. اين نوع سانسور اگر برخاسته از نهادهاي قانون‌گذار مردمي باشد، نه تنها موجب اخلال در ارسال پيام نمي‌شود، بلكه سبب مي‌شود كه از سوء استفاده از آزادي جلوگيري شود.

2-2-3سانسور قانوني و غيرقانوني:
گاهي كنترل و نظارت بر چگونگي ارتباطات در جامعه، مبتني بر تصميم‌گيري جمعي است. بدين معني كه نهادهاي قانون‌گذار متكي بر آراي مردم، چگونگي و نحوه نظارت بر آن را تعيين مي‌كنند كه نظارت قانوني تلقي
نهادهاي قانون‌گذار متكي بر آراي مردم، چگونگي و نحوه نظارت بر آن را تعيين مي‌كنند كه نظارت قانوني تلقي
مي‌شود. اغلب كشورها نيز بر اساس ديدگاه‌هاي حاكم، قوانيني براي سانسور دارند. اما هرگاه حكومت‌ها يا گروه‌هاي فشار، بدون اتكا به قانون، در جريان ارتباطات اخلال ایجاد كنند، دست به «سانسور غيرقانوني» زده‌اند.