فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری سود حسابداری و سود اقتصادی دارای 35 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-2 مقدمه 16

2-2- ارزيابي عملكرد 16

3-2- معيارهاي ارزيابي عملكرد 17

4-2- معيارهاي مبتني بر اطلاعات اقتصادي: 20

1-4-2- سود باقيمانده 20

5-2- نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 22

6-2- مدل سود اقتصادي. 23

7-2- رويكردهاي محاسبه EVA.. 24

8-2- ميانگين موزون هزينه سرمايه: 26

9-2- ميانگين منابع مالي: 27

1-9-2- ساختار سرمايه بهينه: 27

10-2- هزينه حقوق صاحبان سهام عادي: 27

1-10-2- روش مبتني بر الگوي قيمت گذاري داراييهاي سرمايه‌اي: 28

2-10-2- روش مبتني بر بازده اوراق قرضه به اضافه صرف ريسك: 28

3-10-2- روش مبتني بر ارزش فعلي جريانات نقدي: 29

11-2- هزينه ديون: 30

12-2- دامنه عملكرد 30

13-2- تعديلات EVA: 31

1-13-2- هزينه‌هاي R & D: 33

2-13-2- مخارج بازاريابي: 33

3-13-2- حسابداري تحصيل (سرقفلي): 33

4-13-2- ماليات.. 33

5-13-2- سرمايه‌گذاريهاي قابل داد و ستد: 34

6-13-2- تأمين مالي رايگان: 34

14-2- جمع بندي مراحل محاسبه EVA: 35

15-2- كاربردهاي EVA.. 35

16-2- مزاياي EVA.. 36

17-2- معايب EVA.. 36

18-2- ارزش افزوده بازار. 37

19-2- رابطه بين MVA & EVA.. 37

20-2 تاريخچه EVA.. 38

منابع

ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد. در عمل معيارهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد وجود دارد كه در اين تحقيق رابطه بين دو معيار ارزش افزوده اقتصادي (سود اقتصادي) و سود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سهام عادي، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اين فصل اختصاص دارد به بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقيق. در اين فصل سعي شده جهت قبل از ورود به بحث و بررسي پيشينه تحقيقات انجام شده، ضمن بيان ارزيابي عملكرد و معيارهاي مرتبط به آن، به منظور ارائه تصوير روشني از معيار ارزش افروده اقتصادي نموده محاسبه آن و چگونگي انجام تعديلات براي رسيدن به سود اقتصادي، مزايا و محدوديتهاي EVA و كاربردهاي اين معيار مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

2-2- ارزيابي عملكرد

يكي از موضوعاتي كه به طور گسترده در تئوري اثباتي مورد مطالعه قرار گرفته است، قراردادهاي بين مديران و مالكان مي‌باشد. در نظريه نمايندگي، شركت به عنوان مجموعه‌اي از قراردادهاي پيچيده تعريف مي‌شود كه براساس آن، افراد ثروت خود را به صورتهاي گوناگون و در قالب قراردادهايي در اختيار شركت قرار مي‌دهند و هر يك از آنها انتظار دارند بازده مناسبي از ثروت خود بدست آورند. با تفكيك مديريت از مالكيت واحدهاي تجاري، همواره جهت كنترل و نظارت بر مديريت مطرح بوده است. با توجه به تئوري نمايندگي و تضاد منافع بالقوه موجود بين نماينده و مالك «موكل» همواره اين امكان وجود دارد كه فعاليتهاي مديران در خلاف جهت منافع سهامداران و در جهت افزايش منافع خود آنها باشد. به منظور كنترل رفتار مديران بعنوان نماينده و ارزيابي عملكرد آنها، روشهاي مختلفي وجود دارد) شريعت پناهي ،1382،104)¹.

ارزيابي عملكرد شركتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه‌گذاران، اعتبار دهندگان، مديران و دولتها مي‌باشد.

مديران به منظور ارزيابي عملكرد خود و قسمتهاي تحت پوشش از معيارهاي مختلفي استفاده مي‌كنند. سرمايه گذاران به منظور ارزيابي ميزان موقعيت در بكارگيري سرمايه آنها و تصميم‌گيري در مورد حفظ، افزايش و يا فروش سرمايه گذاري مزبور، به ارزيابي عملكرد مديريت علاقه‌مندند. اعتبار دهندگان به منظور تصميم‌گيري در مورد ميزان و نرخ اعطاي اعتبار، به ارزيابي عملكرد مي‌پردازند. هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري در ايران نيز به اين مقوله بعنوان نياز ذينفعان توجه داشته و در تدوين هدفهاي گزارشگري مالي بيان مي‌دارد:

«سرمايه گذاران، اعطاء كنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي غالباً سودهاي گزارش شده و عوامل تعيين كننده آن را به طرق مختلف و براي مقاصد گوناگون مورد استفاده قرار مي‌دهند. برخي از مقاصد عبارتنداز:

1- ارزيابي عملكرد مديريت

2- برآورد توان سودآوري واحد انتفاعي در كوتاه مدت و بلندمدت

3- ارزيابي مخاطره، سرمايه گذاري در واحد انتفاعي يا اعطاي تسهيلات مالي به آن(متن پيشنهادي استانداردهاي حسابداري، ص 32)¹ .