فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری روشهای تامین مالی شرکت ها، هزينه هاي تامين مالي دارای 116 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

بخش اول : روشهای تامین مالی شرکت ها

بخش دوم: هزينه هاي تامين مالي

بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها

بخش چهارم: تحقیقات ا نجام شده (داخلی و خارجی)

بخش اول :
روشهاي تامين مالي

تاريخچه :
از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ). به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM بحث و اظهار نظر نمودند .
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .

بخش دوم :
هزينه هاي تامين مالي

هزينه سرمايه :
هزينه سرمايه به نرخ بازده مورد انتظار كساني اشاره مي كند كه در ساختار تأمين مالي شركت ، مشاركت دارند يعني دارندگان سهام ممتاز و عادي و نيز بستانكاران . اين هزينه نشان دهنده وجوهي است كه براي تهيه و خريد مجموع دارائي هاي شركت بكار رفته است .
هزينه متوسط سرمايه كه به عبارتي آن را هزينه تأمين مالي نيزمي نامند عبارتست از نرخ متوسط بازدهي كه با كسب آن ارزش سهام در بازار حفظ مي شود . هزينه سرمايه از مجموع هزينه هاي بدهي و هزينه حقوق صاحبان سهام با در نظر گرفتن نسبت درصد هر يك ازآنها به كل بدهي و نرخ هزينه مربوط به هر يك محاسبه مي شود . به عبارت ديگر چون سرمايه گذاري طرحها از منابع مالي مختلف شامل وام ، اوراق قرضه ، سهام عادي ، سهام ممتاز .... تأمين مي شود ؛‌لذا هزينه سرمايه كل شامل متوسط هزينه بدهي ، هزينه حقوق صاحبان سهام و هزينه سهام ممتاز است . تا زماني كه شركت نسبت به انتشار سهام جديد اقدام نكند ، هزينه سرمايه ثابت خواهد ماند كه در اين صورت هزينه سرمايه به دليل استفاده از منابع تأمين مالي جديد افزايش مي يابد.( جاي جي ،‌ 1374، ص 425)
عوامل متعددد ديگري وجود دارد كه شايسته تفسير و بررسي بيشتري است :
1- هزينه سرمايه كه نرخ بازده نيز ناميده مي شود، از دو قسمت تشكيل شده است . يك قسمت نرخ بازده بدون خطر است و قسمت ديگر صرف خطر . صرف خطر پوشش دهندة خطر تجاري و خطر مالي است كه مربوط به سرمايه گذاريهاي مختلف مي باشد . از آنجا كه نرخ بدون خطر براي تمام شركتها يكسان است لذا اختلافات موجود در هزينه شركتها از خطر پذيري آنها سرچشمه مي گيرد . هزينه سرمايه در واقع خطر متوسط شركت را بيان مي كند ، يعني اينكه خطر مركب شركت عبارت است از مجموع خطرهاي مربوط به پروژهاي مختلف عملياتي آن را به صورت پيچيد هاي آورده است .