فصل دوم پایان نامه،پیشینه،ادبیات پژوهش ،کارشناسی ارشد روانشناسی،مفهوم ،مبانی نظری،مبانی نظری وپیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری بورس اوراق بهادار وحاکمیت شرکتی دارای 18 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: ورد و قابل ویرایش با فرمت .docx
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فهرست مطالب:

1-2 مقدمه 15

2-2 بورس اوراق بهادار. 15

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران. 16

4-2 تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران. 17

5-2 اهمیت حاکمیت شرکتی. 17

6-2 گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی. 19

7-2 سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) 19

10-2 پیشینه تحقیق. 22

1-10-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها 22

مقدمه

از آنجایی که لازمه تدوین مساله اصلی تحقیق و تنظیم فرضیات تحقیق، مطالعه دقیق و کامل تحقیقات و مشاهدات گذشته مرتبط با موضوع تحقیق می باشد، این تحقیق نیز از این امر مستثنی نبوده و جهت شناخت بیشتر مساله و راه کارها و رویه های بکار رفته در حل و فصل مساله در تحقیقات و منابع قبلی و شناخت بیشتر موضوع و جلوگیری از دوباره کاری ها، منابع و کتب و مقالات متعددی در این زمینه گردآوری و مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است؛ لذا در این فصل پایه های اصلی تحقیق که همان بورس اوراق بهادار است ، تاریخچه مربوط به این بازار، مباحث مربوط به ثبات سهامداران ، متغیرهای درگیر در این موضوع و پیشینه های موجود در ارتباط با موضوع ارائه شده است تا دیدگاه بهتر و واضح تری نسبت به مساله تحقیق کسب شود .

2-2 بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند

3-2 سابقه بازار سرمایه در ایران

بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد، با تاسیس بانک برنامه درسال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از 1328 ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصاً قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای 32-1330 عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال 1338 بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تامین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد . با پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت؛ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در سال 1339 به 36 بانک در 1347 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجاری، 7 بانک تخصصی و 3 بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.